عائلة المانوزي تطالب بسحب مناقشة قانون حصانة العسكريين

وجهت عائلة المانوزي واعبابو عبر محامي العائلتين مصطفى المانوزي، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط تعتبر من خلالها أن إصرار رئيس الحكومة على عرض مشروع القانون رقم 12/01 المتعلق بحماية وحصانة العسكريين على أنظار مجلس النواب للمصادقة ،رغم مخالفته بعض مقتضياته الجنائية للدستور التي تتعارض مع حق العائلات وذوي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلوغ حقيقة مصير المختفين قسريا، ورغم المذكرة الاعتراضية المرفوعة إلى كل الجهات المعنية، تأكيدا لسوء النية وقصدا جنائيا، مطالبة بسحب المشروع من المناقشة تلقائيا ،وإن اقتضى الحال البحث والمتابعة في حق رئيس الحكومة وكل من ثبتت مشاركته في اقتراف الجنحة المشار إليها سالفا ،وذلك بإحالة الملف على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية .