العاطلون يقتحمون مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الساعة الثالثة من زوال أول أمس الثلاثاء، الجو الحار لم يمنع مجموعة من أعضاء «الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين»، من التحرك في الشارع احتجاجا على عدم إسراع الحكومة بتسوية ملفاتهم.
مجموعة العاطلين اختارت هذه المرة وجهة لم تكن الى حدود اليوم مكانا مفضلا لديهم للتجمهر: مقر المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تعززت بنايته في الآونة الأخيرة بسياج حديدي أقيم كسور يحيط بمقر المجلس.
المحتجون الذين قدرهم بلاغ للمجلس، تم تعميمه على الصحف، بحوالي 400 شخص قاموا باقتحام الفضاء الخارجي للمجلس، واعتبر نفس البلاغ أن الاقتحام تم بعد تكسير الباب الرئيسي للمجلس.
لم يكتف أعضاء المجموعة بالبقاء في مدخل المجلس، ودخل العديد منهم، بعد اجتياز مدخل البناية التاريخية التي يتخذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقرا له، الى قاعة الجلسات العمومية، والممرات المؤدية إلى المصالح الإدارية.
احتلال أجنحة المجلس عرقل، بحسب بلاغ المجلس الذي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه، السير العادي للمرافق الإدارية للمجلس وتعطيل مصالح المرتفقين وخلق جو من الرعب في صفوف أطر وموظفي المجلس.
بعد مرور ساعة ونصف من تواجد المعتصمين داخل المجلس، قرر المجلس فتح حوار مع ممثلي المحتجين داعيا إياهم إلى انتداب لجنة عنهم للتبليغ عن مطالبهم، التي اختصروها في الاعتراف القانوني بالجمعية، والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، والتعويض عن مدة البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، وإطلاق المعتقلين السياسيين للجمعية.
تقديم مطالب تم دون أن تتم الاستجابة لطلب المجلس من ممثلي الجمعية بإخلاء الفضاءات الداخلية بالمقر، الشيء الذي جعل مسؤولو المجلس يتصلون ببعض الجمعيات الحقوقية المغربية قصد معاينة الاقتحام واحتلال قاعات المجلس وإتلاف بعض تجهيزاته.
دعوة المجلس استجابت لها كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما أكدت بعض المصادر أن دعوة مماثلة وجهت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولم تستجب لها.
غادر العاطلون مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقد قاربت الساعة العاشرة ليلا دون أن يتم تسجيل أي تدخل امني في حقهم، تاركين ورائهم حسرة لدى موظفي المجلس ومسؤوليه الذين اعتبروا في بلاغهم أن المعطلين باقتحامهم لمقر المجلس لم يقيموا أي اعتبار لرمزية الفضاء.
بلاغ المجلس أكد أيضا انه يرفض مطلقا الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والأفعال الخارجة عن القانون والمنافية لممارسة الحريات والتمتع بالحقوق.
وأضاف إن النقاط الواردة، فيما اعتبره ممثلوا الجمعية ملفا مطلبيا، لا يندرج بشكل مباشر في اختصاصات المجلس، مع حرصه على متابعة ملفهم مع الجهات المختصة.
الجيلالي بنحليمة