«على الحكومة أن تتوفر على مقاربة واضحة للحوار»

** أيام قليلة تفصل عن الدخول الاجتماعي المقبل، أولا، هل ستعود الفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى طاولة الحوار بعدما انسحبت في الجلسة السابقة بمعية الكنفدرالية الديموقراطية للشغل؟
* فكما سبقت الإشارة لذلك عدة مرات، فنحن في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، نرى أنه من أجل العودة إلى الحوار الاجتماعي، لابد أن تتوفر الحكومة على منهجية واضحة لهذا الحوار تكون محط اتفاق بين جميع الأطراف المتدخلة في الحوار، من حكومة ونقابات وباطرونا، لكن للأسف، فخلال هذه السنة لم نلمس لدى الحكومة أية مقاربة جديدة تكون منسجمة تمكن من التعاطي بشكل ايجابي مع قضايا الشغلية والموظفين، خصوصا في الظرفية الحالية، التي تتسم بتراجع القدرة الشرائية لعموم فئات المجتمع، بفعل الزيادات في الأسعار وتدني الأجور، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم نلمس لدى الحكومة أي مؤشر ينسجم مع الشعارات التي رفعتها من قبيل الانكباب على النهوض بالجانب الاجتماعي لدى الشعب، وبالتالي فمسألة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي من عدمها نربطها بمدى توفر الحكومة على منهجية واضحة المعالم بخصوص الحوار تضع في صلب اهتماماتها النهوض بالوضع الاجتماعي الهش لدى فئات عريضة من المواطنين، حتى يكون الدخول الاجتماعي له معنى و يعبر فعلا عن قلق الشغيلة، التي أثقلت كاهلها القرارات التي أقدمت عليها الحكومة، وخصوصا الزيادة في الأسعار، وبالتالي ففي اطار التنسيق الذي يجمعنا بالكنفدرالية الديموقراطية للشغل، نطالب أن تكون للحكومة رؤية واضحة حول الحوار تساعد وتمكن من أجرأة وتفعيل الالتزامات السابقة، وخصوصا، اتفاق 26 أيريل 2011.
** إلى أي حد ترون أن حكومة عبد الاله ابن كيران، قادرة على الاستجابة إلى المطالب النقابية، خصوصا في ظل الظرفية الحالية؟
* هناك التزامات قديمة، وعلى الحكومة تنفيذها وهناك قضايا أخرى يجب أن تطرح للنقاش، وبالتالي فللحوار الاجتماعي أدبياته، هناك منهجية للحوار، وهناك جدول للأعمال وعلى الحكومة احترام هذه الإجراءات، التي غالبا ما يتم خرقها، فنحن ننتظر منها الوفاء بتنفيذ الالتزامات السابقة، التي تم التوصل إليها في اطار جلسات الحوار الاجتماعي، والتي تضمنها اتفاق 26 أبريل، وكذلك الوفاء بمنهجية الحوار، من خلال إشراك جميع الفاعلين في الموضوع، وخاصة في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة لا تزال الحكومة لحد الساعة لم تعترف بها، إذن فالمطلوب منها أن تتوفر لديها الجدية لحل المشاكل العالقة، وأن تعد لجلسات الحوار مقاربة اجتماعية واضحة، لمواجهة المشاكل التي تتخبط فيها الطبقة العاملة والموظفين، والتي تتطلب معالجتها أولا أن تتوفر الحكومة على ارادة سياسية حقيقة لحلها، وثانيا أن يتم ذلك وفقا لمعالجة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي تعيشه الشغيلة.
** هل هذا يعني أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخنا؟
* الواقع يقتضي من المركزيات النقابية أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح الشغيلة من عمال وموظفين، ولهذا فإن الساحة النقابية عاشت واقع سنة بيضاء بعد مجىى الحكومة الحالية، فلم يتحقق شىء في جلسات الحوار على مستوى تفعيل ما لم يتحقق من اتفاق 26 أبريل، وبالتالي، فإن الدخول الاجتماعي المقبل، من الأكيد أنه سيكون ساخنا، لكن هذه السخونة لن تكون مجانية، إذن أعود للتأكيد مرة أخرى، أنه على الحكومة أن تلتزم بثلاثة أمور، أولها لابد أن يكون لها تصور جامع وشامل للحوار الاجتماعي بشكل يخدم استثباب السلم الاجتماعي، وثانيا، يجب على الحكومة أن تلتزم بتنفيذ الالتزامات التي قطتعها على نفسها وأن تكون جادة في تعاطيها مع القضايا الاجتماعية، وثاليا وأخيرا لابد أن تعمل وأن تلتزم بالحفاظ علي القدرة الشرائية للطبقة العاملة على اعتبار أن ذلك يحرك عجلة الاقتصاد الوطني.
عبد الحميد فاتيحي: نائب الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل