ابن كيران يلتقي النقابات والباطرونا لامتصاص احتجاجات الشارع

بعدما تعثر الحوار الاجتماعي في أول اجتماع له خلال جولة شتنبر الأخيرة، عاد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ليمد يده إلى الكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئيسة الباطرونا للدفع بالحوار إلى الأمام في لقاء يجمعه مساء اليوم بالنقابات والاتحاد العام للمقاولات.
مسؤولو المركزيات النقابية، وإن اعتبروا دعوة رئيس الحكومة جاءت «متأخرة» بدعوى أنها جاءت بعد المصادقة على قانون المالية فقد رحبوا بالخطوة من أجل إخراج الحوار من النفق المسدود، لذا سارعوا إلى عقد اجتماعات للأجهزة التنفيذية لنقابتهم لترتيب الأولويات لطرحها على طاولة النقاش، فبالنسبة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، يقول عضو مكتبها المركزي العربي الخريم، إن أولى الأولويات هي «التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين وحماية الحريات النقابية».
وإذا كان رفاق عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية، قد وضعوا على قائمة الأولويات قبل الذهاب إلى لقاء ابن كيران ، ضمان الحريات النقابية، فإنهم التقوا في هذا المطلب مع باقي المركزيات النقابية، حيث قال مصدر من نقابة الميلودي مخارق، الاتحاد المغربي للشغل، «من العار أن لا يفعل المغرب الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية» وأضاف أن المطلب بقي معلقا إلى جانب مطالب أخرى منذ التوقيع على اتفاق 26 أبريل 2011.
غير أن الكتاب العامين لنقابات الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين، الذين سيلتقون ابن كيران هذا المساء، لن يكتفوا بإثارة موضوع الحريات النقابية لوحده، بل سيضعون على الطاولة كل «المطالب العالقة من اتفاق 26أبريل»، يقول الخريم، الذي شدد على ضرورة «إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي» .
وإذا كانت المطالب العالقة من اتفاق 26 أبريل «لا تكلف الدولة درهما واحدا» يقول مصدر نقابي فيدرالي، فإن الأمر بالنسبة للباطرونا غير ذلك، فمريم بنصالح، التي تجعل مصالح رجال الأعمال نصب عينيها، مازالت تؤاخذ رئيس الحكومة لعدم «إجرائه لإصلاح ضريبي يشجع على الاستثمار».
غير أن ابن كيران، الذي يحاول نزع فتيل توتر علاقة حكومته بالنقابات والعمل على توفير مناخ سليم للأعمال نزولا عند مطلب الباطرونا، حفاظا على السلم الاجتماعي، تقول مصادر نقابية، إنه من غير المستبعد أن يحمل في جعبته «وصفة إصلاح صندوق المقاصة لطرحها للنقاش»، خصوصا بعدما صرح نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة بأن «الحكومة ستشرع في تقديم الدعم للأسر الفقيرة في الفاتح من يونيو المقبل