معارضو لشكر يتهيؤون للرد على قرارات مكتبه السياسي

الهوة تتسع بين إدريس لشكر ومعارضيه من منتقدي الأجواء التي مر فيها المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي. ففي الوقت الذي يرتقب عقد اجتماع بين الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب الذي يقوده أحمد الزيدي والمكتب السياسي للحزب الذي يقوده إدريس لشكر الأسبوع القادم، جاء قرار إحالة كل من عبد العالي دومو و علي اليازغي على لجنة الأخلاقيات والتحكيم ليصب النار على الزيت المشتعلة في البيت الاتحادي.
مصادر من مجموعة معارضي لشكر وصفت قرارات المكتب السياسي بأنها «إعلان بداية حرب » على كل الأصوات الاتحادية الحرة التي تخالف توجه القيادة الجديدة. وفيما قال عبد العالي دومو في اتصال مع «الأحداث المغربية»: إنه لم يتوصل بأي شيء رسمي بهذا الخصوص، وأنه اطلع على ذلك عن طريق الصحافة كسائر الناس، أفاد أنه حتى لو توصل باستدعاء رسمي، فإنه لن يتخذ أي رد فعل خارج ما ستقرره المجموعة التي ينتمي إليها، في إشارة إلى مجموعة معارضي لشكر التي دأبت منذ نهاية المؤتمر الأخير على عقد سلسلة اجتماعات لبلورة إطار معارض للقيادة الجديدة للاتحاد.
مقابل تحفظ دومو، لم يتردد مصدر بارز من داخل المجموعة، في وصف خطوة المكتب السياسي ب«التافهة» التي يسعى من ورائها إلى شن الحرب على كل الاتحاديات والاتحاديين الذين يعارضون توجه القيادة الجديدة « واش اللي عبر على رأيو نديرو ليه محاكمة؟ .. اللي زوروا ولعبوا في المؤتمر هما اللي خاصهم يتحاكمو» يتساءل عضو بارز بالمجموعة، مضيفا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن هذه الأخيرة ستتصدى لكل محاولات الوصاية على آراء الاتحاديات والاتحاديين.
«دومو ماغاديش يستاجب ليهم…. وماغاديش نخليوه» يشدد المصدر، مبرزا أن اجتماع المجموعة سواء الذي من المنتظر أن يكون قد انعقد عشية أول أمس أو الذي سيلتئم غدا الجمعة، سيحسمان في رد الفعل المناسب ضد القرار وكذلك البت في دعوة إدريس لشكر، لعقد اجتماع بين المكتب السياسي والفريق النيابي للاتحاد، حيث لم يستبعد المصدر أن يصل التصعيد إلى حد رفض الدعوة.
نفس الاستياء يعم أوساطا واسعة داخل الشبيبة الاتحادية. ففي الوقت الذي لم تتمكن فيه الجريدة من ربط الاتصال بكاتبها الوطني علي اليازغي حيث كانت العلبة الصوتية لهاتفه النقال، هي من كان يتكفل بالإجابة في كل مرة، أكدت مصادر من داخل الشبيبة، أن السخط يعم الكثير من أعضائها، الذين اعتبروا خطوة المكتب السياسي، محاولة لممارسة «الحجر» على الأصوات الحرة.
ف«علي اليازغي لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه كما عبر عنه قبله عبد الواحد الراضي » تضيف المصادر، موضحة أن الشبيبة لن تقف مكتوفة الأيدي، وحينما يتم ربط الاتصال باليازغي،«سننظر فيما يمكن فعله» تختتم المصادر التي فسرت إغلاق علي اليازغي هاتفه بعدم رغبته في تصعيد الأمور في الوقت الراهن.