أزمة التلفزيون العمومي يصل صداها إلى الصحافة الأمريكية

«حكومة عبد الإله بن كيران حكومة تقرقيب الناب». قالها أستاذ العلوم السياسية منار سلبمي ببرنامج مواطن اليوم على قناة «ميدي 1 تي في». تقرقيب الناب ما برعت فيه حتى الآن والعهدة عليه. وتقرقيب الناب يبلغ قمة تقرقيبه في التقرقيب الدائر حول الإعلام العمومي التلفزي خصوصا، النائب عبد الصمد حيكر عاد لتقرقيب نابه على القناة الثانية، بعدما قرقب كل أضراسه بجلسة سابقة من جلسات تقرقيب البرلمان، نعتها واتهمها باتهامات تثير الابتسام حقا «أداة لنشر الفتنة في البلاد.. هذه ردة..انتكاسة.. عمل إجرامي..» وحينما دافعت القناة عن نفسها، وردت على تقرقيبه معتبرة إياه بلغتها دعوة للتحريض ضدها وضد صحفييها، النائب المحترم أبى إلا أن يرد تقرقيبه الأول تقرقيبين، وأن يذهب به لأقصى تقرقيب، وطرح تقرقيبة همت الوضعية المالية للأولى والثانية. وزير الاتصال مصطفى الخلفي كان أكثر تقرقيبا للناب من زميله المنتمي إلى نفس فصيله الحزبي، بل وبطريقة كلاس لم تخل من ابتسامة سخرية ««ليست هناك أزمة ولا هم يحزنون»، بل بلغ به تقرقيب الناب حد القول إن الأولى تتمتع بفائض مالي بعدما حول لها دفعتين الأولى عشرين مليار سنتيم يوم 19 فبراير الماضي، والثانية ثلاثين مليار سنتيم يوم 13 ماي الجاري.
لكن بعد ماذا توصلت الشركة الوطنية بهاتين الدفعتين؟ بعد عام من الجمود، أدت قناة الأولى ثمنه باهظا على مستوى نسب المشاهدة، نشرة الأخبار الرئيسية كنموذج انحدرت نسبة مشاهدتها إلى 2 بالمائة. ولا شك أن الوزير على اطلاع بهذه الحقيقة، فهو رجل الأرقام، ويتقن الحديث بلغتها، ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مليار و200 مليون درهم سنويا. وبسبب «تجرجير» دفاتر التحملات، لم يوقع العقد البرنامج، بعد انتهاء مدة سابقه، ولم يضخ هذا المبلغ كاملا، وكل ما توصل به العرايشي حتى الآن 500 مليون درهم أين الباقي إذا والسنة الثانية على وشك الانتهاء؟ تاه في أتون الصراع على التحكم في الإعلام السمعي البصري العمومي كأداة للسلطة بين الخلفي والعرايشي الذي مازال مستمرا. وظل الصراع على التحكم في الإعلام السمعي البصري العمومي كوسيلة من وسائل السلطة بين الخلفي والعرايشي مستمرا، كل واحد يلعب بالأوراق المتاحة أمامه، وكانت الورقة المالية أحد أقوى الأوراق بين يدي وزارة الاتصال. خلاف العدالة والتنمية ومدير القطب العمومي فيصل العرايشي خلف تداعيات اجتماعية بليغة على الوسطين الفني والتقني، سنة بيضاء قضاها الفنانون والتقنيون دون عمل، والخلفي يعلم هذا، واستقبل وفدا عن نقابة التقنيين يشكون حالهم المزري واضطرار البعض منهم إلى بيع أثاث منزله لمواجهة شبح البطالة. ماذا فعل لهم لاشيء!
إذا كان وزير الاتصال ينفي وجود أزمة مالية، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية دقت ناقوس الخطر ونبهت لخطورة الوضع المالي لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، وأرجأت أسبابه إلى ما أسمته إجراءات تحكمية اتخذتها حكومة عبد الإله بن كيران للاقتصاص من الميزاينة «كرد فعل عقابي عن سجال دفاتر التحملات التي شاب إعدادها تسرع وارتباك سواء في عدم استشارة المهنيين، بل حتى في التفاعل معها داخل الحكومة، مما أسفرت عن اختلالات عميقة أدت إلى وضع أصبح يهدد استمرار أداء القنوات والمحطات العمومية لدورها ووظيفتها وتهديدا لاستقلاليتها في تناقض واضح مع الالتزامات المسطرة في دفاتر التحملات…»، وإذا ما صح هذا الكلام الخطير للنقابة الوطنية حول تعامل جهاز الحكومة بأسلوب انتقامي ضد الأولى والثانية، فإن تحقيقا يجب أن يفتح بهذا الخصوص على غرار ما طالب به النائب الحيكر بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول اتهامه الشخصي أن هناك اختلالات مالية في تدبير دوزيم بناء على تقارير للمفتشية العامة للمالية. وإذا كانت ثمة تقارير بهذا الشكل لماذا لم تحل على القضاء ليقول كلمته الأخيرة بدل توزيع الاتهامات مجانا وهكذا؟
في لجة تقرقيب الناب هذا بين زملاء الحزب نفسه، تاه خيط التقرقيب، وأصبح كل واحد يغرد وحيدا، وزير الاتصال اقتصر رده على الأولى (بخصوص الوضعية المالية للأولى والثانية)، وغض الطرف على دوزيم، بينما النائب المحترم ركز تعقيبه على قناة عين السبع لحاجة يعلمها هو، وكان على وزير الاتصال الذي يعلم هذه المعطيات القول إن القناة الثانية تبلغ ميزانيتها السنوية سبعين مليار سنويا، لا تدفع منها الدولة سوى خمسة في المائة، والباقي تدبر أمره القناة بنفسها أي 95 في المائة. والنائب المحترم اتهم بوضوح أن ثمة شركات بعينها تحتكر الملايير دون أن يسميها بالاسم، علما أن ما تخصصه القناة للإنتاج الخارجي لا يتجاوز سنويا 120 مليون سنويا. وعلى مدى خمس سنوات استفادت من هذا السوق الإنتاجي 135 شركة إنتاج. بدل تقرقيب الناب هذا، ورمي اتهامات هكذا إذا كان عبد الصمد حيكر يتوفر على مستندات ووثائق تثبت ادعاءاته فماذا ينتظر لتقديمها للقضاء؟ يبدو أن أزمة الإعلام العمومي وصل صداه إلى الصحافة الدولية، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز وهيرالد تيربيون مقالا واحدا أعاد اجترار كل ما قيل حول هذه الأزمة موضحا خلفيتها السياسية كساحة صراع على أداة من أدوات السلطة بين حزب العدالة والتنمية والمتحكمين في دواليب هذا الإعلام…