على الحدود الفاصلة بين ألمانيا وبولونيا أوقفت المصالح الأمنية الألمانية مواطنا تشيكيا وهو يحاول العبور بسيارة من نوع«أودي» مشكوك في وثائقها. عملية التوقيف كانت بداية النهاية لشبكة دولية لسرقة السيارات من بلدان أوروبية وخاصة من ألمانياوالدانمارك وتهريبها إلى وجهتين : الأولى إلى بلدان شرق أوروبا عبر الحدود البولونية حيث تكون الوجهة النهائية جمهوريات البلطيق، لتوانيا، لاتفيا، استونيا أو جمهورية روسيا أو أوكرانيا. أما الثانية فتكون في اتجاه شمال افريقيا عبر بوابة المغرب والجزائر كوجهة عبور في اتجاه بلدان افريقيا كالسينغال، مالي، النيجير، موريطانيا وغيرها. الخيط الرابط الذي مكن من الوصول إلى الفاعلين في الشبكة التي تمكنت من تمريرالعشرات من السيارات الفارهة من أنواع «المرسيديس»، «بي. إم. دبليو» ، «الأودي» بعد سرقتها من العديد من البلدان الأوروبية الشمالية، الدانمارك، ألمانيا، اللوكسمبورغ، كانت معلومات تم تداولها بين العديد من المصالح الأمنية الأوروبية والشرطة الجنائية الدولية بعد دخول الجانبين على خط الشبكة وتعقب عناصرها عبرالعديد من المدن الأوروبية حيث يتركز نشاطها. التحقيقات المعمقة مع أفرادالشبكة الذين تم توقيفهم وهم من جنسيات مختلفة أبانت أنها مكونة من عدة مجموعات تنسق العمل وتتقاسم الأدوار بينها. إسقاط الشبكة المذكورة من قبل الأمن الألماني بتنسيق مع مصالح أمنية أوروبية وبدعم من مكتب العمليات الخاصة في الأنتربول مكن من إيقاف عشرات المتورطين من جنسيات ألمانية، أوكرانية، بولونية، روسية في سرقة السيارات وتزوير وثائقها، كما تم استرجاع العديد من السيارات المسروقة. لكن التحقيق لايزال مستمرا بعد شكوك مصالح أمنية أوروبية أن للشبكة علاقات مع شبكات أخرى تنشط في تهريب المخدرات، التزوير والدعارة. في هذاالسياق يأتي تفكيك الشبكة أياما قليلة على تفكيك الحرس المدني الإسباني بتنسيق مع المصالح الأمنية البلجيكية والهولندية شبكة دولية أخرى لسرقة السيارات من العديد من البلدان الأروبية و توجيه أغلبها إلى المغرب. الشبكة هي الأخرى تتبعت خيوطها العديد من المصالح الأمنية الأوروبية قبل أن يتم تفكيكها. ارتباطا بموضوع تزايد تفكيك شبكات سرقة السيارات من أوروبا وتوجيهها إلى بلدان بعينها بينها المغرب دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الموضوع بعد توصل الأخيرة إلى معطيات تفيد تورط عناصر أمنية تعمل في نقط حدودية وطنية في تسهيل مرورالسيارات المسروقة إلى التراب الوطني. عناصر أمنية من الفرقة المذكورة توجهت هي الأخرى إلى اسبانيا للبحث في الموضوع بتنسيق مع المصالح الأمنية للجارة الشمالية. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الجنائية الدولية عممت في المدة الأخيرة العديد من المذكرات التحذيرية على البلدان الأعضاء ضمنها المغرب نبهت فيها إلى تزايد نشاط شبكات سرقات السيارات خاصة من أوروبا وتوجيهها إلى العديد من الوجهات خاصة في افريقيا عبر بوابة المغرب، وذلك بحكم موقعه الجغرافي الذي يجعل منه وجهة نهائية للسيارات المسروقة أو دولة للعبور من أوروبا في اتجاه إفريقيا عبر حدوده الشمالية أوالجنوبية في اتجاه موريتانيا أوبوابته الشرقية في اتجاه الجزائر، وعبر هذه الأخيرة في اتجاه دول الساحل الإفريقي، حيث تعرف هذه المنطقة نشاطا كبيرا لتنظيم القاعدة في بلدان المغرب الإسلامي، وهذا ماتتخوف منه الشرطة الجنائية الدولية وبلدان أوروبا الأخرى. في موضوع ذي صلة، كان قسم محاربة التهريب الدولي للسيارات بالمكتب المركزي الوطني للأنتربول بالرباط، قد رصد في السنوات الأخيرة دخول العديد من السيارات المسروقة، خاصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال مهربي السيارات للحدود الشرقية للمغرب، من أجل تسريب سيارات مسروقة من الخارج، نحو العمق المغربي، أو في اتجاه الدول الإفريقية المجاورة كموريتانياومالي.
