بوشعيب ارميل يعلن الحرب على ظاهرة " التشرميل "

لاتساهل بعد اليوم مع " التشرميل" ، هذه الطاهرة باتت تقض مضاجع كافة المسؤولين الأمنيين ، والمصالح الأمنية لن تنظر بعين التسامح مع ناشطي الفيسبوك وهم يتباهون باسلحتهم وألبستهم المثيرة ، فالأمر أصبح يصنف في خانة إشاعة الإحساس بانعدام الأمن . المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، عقد مساء الجمعة الماضي اجتماع عمل ، مع المسؤولين المركزيين بالمديرية ، وولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي، لدراسة الأوضاع الأمنية واستعراض آخر المعطيات والقلق الكبير الذي تثيره ظاهرة التشرميل ، وقد شدد ارميل ، حسب مصدر أمني على ضرورة اتباع مقاربة ترتكز على ثلاث عناصر أساسية، الوقاية والزجر ثم القرب . العنصر الأول يثمتثل في الوقاية من خلال الإجراءات الإستباقية والحضور الدائم في الشارع العام وكذا توزيع الدوريات الأمنية على مختلف الأحياء والمناطق خاص تلك التي تعاني ارتفاعا في نسب الجرائم وظواهر العنف ، أما العنصر الثاني غهو يقوم على الزجر والضرب بقوة على أيدي كل المتورطين في الجريمة ، فيما يثمتل العنصر الثالث في ترسيخ شرطة القرب،والتواصل الإيجابي والفعال مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنتخبين في إطار مفهوم الإنتاج المشترك للأمن. هذا الاجتماع شكل مناسبة للتداول في مختلف القضايا التي تستأثر بالاهتمام الأمني، مع التركيز على أهمية تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن الذي يأتي في طليعة المخططات العمومية للأمن.عبر استخدام كافة الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني في ملاحقة المتهيمن والمتورطين في الظاهرة الجديدة التي أصبحت حديث العام والخاص واجتحت مدنا بعيدة عن الدار البيضاء مثل آسفي وبنكرير والعيون وآسفي وتزنيت … يذكر أن هذا الإجتماع، سبقه لقاء مماثل ، عقده المدير العام للأمن الوطني في الأسبوع الماضي ، مع كل مسؤولي الأمن بولاية الدار البيضاء، وشدد فيه على أن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، تعتبر أولوية المخطط الأمني المحلي، ودعا جميع المصالح الأمنية إلى التصدي الحازم لكل مظاهر الجنوح في نطاق احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان. وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كثفت تدخلاتها الأمنية، وطيلة الأسبوع الماضي تمكنت مصالح الشرطة القضائية ، من إيقاف 27 شابا، على خلفية التحقيقات المنجزة حول ظاهرة "التشرميل"، أغلبهم من منطقة الحي الحسني، كما أن التدخلات التي شاركت فيها مختلف المناطق الأمنية وتعبأت لها جميع التشكيلات الأمنية من الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة السياحية والصقور ، أسفرت عن إيقاف 691 شخصا جرى الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام العدالة . وليست المصالح الأمنية وحدها المعنية بهذا الأمر ، بل حتى المصالح الترابية ، إذ في خطوة غير مسبوقة، أعطت العديد من الولايات والعمالات تعليماتها لمصالحها بإجراء دوريات ليلية في المناطق التابعة لها، تتكون من رؤساء الملحقات و موظفين و عناصر من القوات المساعدة، في شوارع و أزقة الأحياء لتعزيز عمل المصالح الأمنية ، بعد التزايد الملفت سرقات المحلات التجارية و انتشار العمل الإجرامي.