عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 76 مليار درهم

بدا واضحا منذ بداية العام الماضي بأن العجز الهيكلي الذي يجثم على أنفاس الميزان التجاري سيتواصل. فتركيبة صادرات المغرب لا تتغير، حتى أن تنافسية منتوجاتنا لا تبرح مكانها، فيما مشتريات البلد تشهد تفاقما واضحا. المغرب بلد فقير من حيث موارده الطبيعية يجد نفسه في كل مرة تصعد فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية أمام ارتفاع كبير لفاتورته الطاقية، ناهيك عن حاجته الدائمة إلى القمح، غير مستقر الأسعار بدوره، للاستجابة لحاجيات الاستهلاك الداخلية. في هذا الوقت تواصل النسق ذاته خلال بداية العام الحالي، فعجز الميزان التجاري تفاقم من جديد، رغم المجهودات التي يبذلها الفوسفاط لتجنيب البلد كوارث تجارية حقيقية.
مشتريات المغرب من النفط إلى متم ماي الماضي إلى أزيد من 11,9 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 25,1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت خلاله قيمة واردات المغرب من النفط ما يعادل 9,5 مليار درهم.
أما في الجانب الآخر فقد تحسنت مبيعات الفوسفاط المغربي ومشتقاته بدورها إلى متم ماي الماضي، حسب إحصائيات أولية نشرها مكتب الصرف، إلى أزيد من 17,9 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 50 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت خلاله هذه المبيعات رقما في حدود 11,9 مليار درهم.
وضع ساهم، حسب المصدر ذاته، في تفاقم عجز الميزان التجاري إلى متم ماي الماضي إلى حدود 76,5 مليار درهم، بزيادة بلغت قيمتها 15,3 مليار درهم بالمقارنة مع العام الماضي، إذ لم يتجاوز عجز الميزان التجاري في هذه الفترة ما يناهز 61,2 مليارات درهم.
في هذا الوقت تبدو حلول تجاوز هذا الإشكال بادية في رفع تنافسية المنتوج المغربي، والتركيز على منتجات بقيمة تضاهي حجم مشتريات البلد، أملا في تغطية العجز الحاصل. فالضرورة اليوم تقتضي الإسراع بمعالجة مكامن الهشاشة البنيوية التي ازدادت حدتها بفعل الأزمة العالمية. وينبغي في هذا الصدد التصدي على وجه الخصوص لإشكالية الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات، من خلال تقليل تركيز الصادرات على منتجات ذات حمولة تكنولوجية ضعيفة وعلى أسواق ذات إمكانيات نمو محدودة. فهل تقو المقاولات المصدرة على ابتكار هذه المنتوجات المغربية؟
خالد الرزاوي
مؤطر
قال مكتب الصرف إن صادرات المغرب شهدت تطورا ملموسا إلى متم ماي الماضي، لتستقر في حدود 69,8 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 22,3 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي استقرت خلاله صادرات المغرب في حدود 57,1 مليار درهم. وشهدت هذه الصادرات خارج مبيعات المغرب من الفوسفاط زيادة بحوالي 15 في المائة، لتستقر في حدود 51,9 مليا درهم في متم ماي الماضي.
في الجانب الآخر ارتفعت مشتريات المغرب بدورها إلى متم ماي الماضي لتستقر في حدود 146,4 مليار درهم، بزيادة بلغت قيمتها 28 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وظهرت واردات المغرب خارج مشترياته من النفط الأهم تأثيرا في الميزان التجاري، بعدما سجلت زيادة بلغت نسبتها 23,6 في المائة، لتستقر في متم ماي الماضي في حدود 134,5 مليار درهم.
من جانبها تحسنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى متم ماي الماضي، لتستقر في حدود 21,6 مليار درهم بزيادة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، علما أنها لم تتجاوز خلال هذه الفترة حدود 20,3 مليار درهم. وعلى نفس المنوال سارت عائدات المغرب من السياحة، حيث ارتفعت مداخيل البلد من السفر إلى ما يعادل 20 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 8,3 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي.