حماية المستهلك من فوضى إشهار القروض الاستهلاكية

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يحمي المستهلك من فوضى إشهار القروض الاستهلاكية . باستثناء الإشهار السمعي ألزم قانون حماية المستهلك أن يكون كل إشهار استهلاكي كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه تتعلق بإحدى عمليات قروض الاستهلاكية المشار إليها في قانون حماية المستهلك العمل على توضيح هوية المقرض وعنوانه في حالة تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها إلى جانب التكلفة الإجمالية وتحديد السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه بالقانون باستثناء أي سعر أخر وعمليات التحصيل الجزافي. تحديد مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك عن تحديد وسيلة تحديده يشمل المبلغ المذكور عند الاقتضاء تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي. عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة .
واشترط المشرع في قانون حماية المستهلك أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب كيفما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العمليات ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي المدة التي يطبق خلالها السعر المذكور وذلك بالطابع ” الثابت أو القابل للمراجعة ” للسعر الفعلي الإجمالي وبمجوع المبالغ المسددة عن أي استحقاق مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الإشهاري .
أما بالنسبة الإشهار السمعي أوجب المشرع إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر وسيلة تحديده وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة ويمنع أن يشار في كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه إلى إمكانية منح القرض دون طلب المعلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أية وسيلة أو وثيقة إشهارية ويلزم تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك في الباب المتعلق بإشهار القروض الاستهلاكية دون المساس بمقتضيات المواد 2 و 64 من قانون رقم 03 / 77 المتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري .
سعد داليا