صلاح الدين مزوار : لا حل خارج الحكم الذاتي

أكد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الخميس 12 يوليوز بالرباط أن سنة 2015 ستكون "سنة مهمة " بالنسبة لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح مزوار في عرض حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية قدمه بالبرلمان خلال اجتماع مشترك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين أن سنة 2015 ستكون"سنة مهمة" بالنسبة للقضية الوطنية سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الموازية.
فعلى مستوى الدبلوماسية الرسمية وفيما يخص المسلسل السياسي، أكد الوزير أن موقف المغرب يبقى واضحا بخصوص توفير الشروط الأساسية لإعادة إطلاق المسلسل عن طريق الإجابة عن التوضيحات التي طلبها المغرب حول طبيعة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والتشبث بمعالجة الملف في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والإبقاء على الولاية الأصلية للمينورسو، أي وقف إطلاق النار.
أما على مستوى الدبلوماسية الموازية فشدد الوزير على ضرورة مواصلة التعبئة والتنسيق بين مجموع الفاعلين من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني قصد تكثيف الجهود من أجل صد كل المحاولات التي من شأنها المساس بمكتسبات المغرب.
واستعرض مزوار أهم محطات ملف الوحدة الترابية للمملكة منذ انطلاق المسلسل السياسي في 2007 بعد تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي موضحا أنه بعد 13 جولة من الاجتماعات (4 رسمية و 9 غير رسمية) لم يتحقق أي تقدم بسبب عدم الانخراط الجدي للجزائر في المفاوضات وابتعاد النقاش عن جوهر المشكل و استغلال البوليزاريو لهذه الاجتماعات لاكتساب ترويج إعلامي لأطروحته.
وأوضح أنه خلال السنة الجارية اقترح المبعوث الشخصي مقاربة جديدة تتمثل في الزيارات المكوكية كآلية للعمل والحل التوافقي كهدف للوساطة ومنهجية جديدة مبنية على لقاءات ثنائية، وتستر إعلامي، وفرق مصغرة ونقاشات مركزة حول عناصر التوافق. ولشرح هذه المقاربة الجديدة، قام المبعوث الشخصي بزيارتين للمنطقة في أكتوبر2013 وفبراير 2014.
وأكد مزوار أن الموقف المغربي من المقاربة الجديدة يقوم على تشجيعها "لكن مهما تغيرت المقاربات، هناك ثوابت" أولها أنه "لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي" و"لا حل خارج السيادة الترابية و الوحدة الوطنية" و"الجزائر طرف ويجب أن تلتزم بمسؤولياتها".
وتوقف مزوار عند استحقاقات أبريل 2014 و التقرير "غير متوازن و منحاز بشكل مفضوح" والذي اقتضى رد فعل قوي موضحا أن مؤاخذات المغرب على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تتلخص في تضمنه "انزلا قات خطيرة تهم محددات النزاع (إقليم غير متمتع بالاستقلال: الفصل السابع، إلخ)" و"التكتم عن مسؤولية الجزائر في هذا الملف (المسؤولية السياسية للتوصل إلى الحل، المسؤولية القانونية بخصوص وضعية مخيمات تندوف)".
كما تتمثل هذه المؤاخذات في كون التقرير"وضع دولة ذات سيادة وعضوا بالأمم المتحدة على قدم المساواة مع كيان وهمي، (إنشاء مايسمى بمجلس وطني صحراوي لحقوق الانسان، دعوة المساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان لزيارة مخيمات تندوف) و"وضع استحقاقات غير واقعية للقيام بعملية تقييم المسلسل السياسي أمام مجلس الأمن في أبريل 2015″.
وبخصوص رد الفعل المغربي على التقرير أبرز مزوار المكالمة الهاتفية لصاحب الجلالة مع الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أبريل 2014 لإثارة انتباهه إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما جرى تحديدها من طرف مجلس الأمن الدولي وضرورة الحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة وتجنب المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر.
كما أبرز الرسالة الموجهة من طرف صاحب الجلالة للسيد الأمين العام أكدت أساسا من جديد الالتزام الثابت للمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية وضرورة التمسك بمحددات الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء، كما وردت في قرارات مجلس الأمن الدولي ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تغيير محددات المسار التفاوضي الحالي بإعادة النظر في الاختصاصات الأصلية للمينورسو التي من شأنها أن تنسف دور الأمم المتحدة في تدبير هذا الملف. وأشار مزوار إلى أن المغرب انتهج أيضا مقاربة استباقية بهدف تصحيح المغالطات والمقاربات المتحيزة التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتفادي انسياق مجلس الأمن وراءها، والتي تندرج في اطار التواصل المستمر مع الدول الفاعلة وقي اطار دينامية الاصلاحات التي يعرفها المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا .
وتمثلت عناصر هذه المقاربة الاستباقية، حسب الوزير، في التفاعل الاستباقي مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن واتخاذ مبادرات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ( إجابة اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على كل المطالب في أجل لا يتعدى 3 أشهر بخصوص ادعاءات خرق حقوق الإنسان في جهة الصحراء، واعتماد قانون ينص على عدم محاكمة المدنيين من قبل المحكمة العسكرية).
ومن هذه العناصر أيضا انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ورسالة وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى الأمين العام للأمم المتحدة قصد إخباره بكل المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال تعزيز حقوق الانسان و تحسيس مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء بخصوص بواعث رفض المغرب لتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل حقوق الإنسان إضافة إلى زيارة وفود مغربية رفيعة المستوى للدول الأعضاء في مجلس الأمن لإطلاعهم على أهم المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
كما توقف وزير الشؤون الخارجية والتعاون في عرضه عند قرار مجلس الأمن عند قرار مجلس الأمن 2152 والمستجدات التي أتى بها موضحا أن القرار يبقي على المكتسبات الأساسية للمغرب داخل المسلسل السياسي حيث حافظ على محددات التفاوض، بالتأكيد مجددا على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبتكريس الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للتقدم نحو تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرز القرار الجديد لمجلس الأمن مركزية التفاوض كطريق وحيد لحل النزاع، ودعا لمفاوضات على أساس الواقعية وروح التوافق للتوصل لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. كما أنه يعزز البعد الإقليمي للخلاف حول الصحراء المغربية حيث ألح بصفة خاصة على البعد الإقليمي للخلاف، حيث جدد الدعوة للجزائر قصد التعاون مع الأمم المتحدة والانخراط بجدية في مسلسل المفاوضات.
وفي هذا السياق اعترف مجلس الأمن، للسنة الثانية على التوالي، بأن التسوية السياسية لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين دول المغرب العربي سيساهمان في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل. ودعا مجلس الأمن من جديد، الجزائر للقيام، بدون أي تأخير، طبقا لالتزاماتها الدولية، بإحصاء وتسجيل لاجئي مخيمات تندوف.
وأوضح مزوار من جهة أخرى أن القرار يدعم مقاربة المغرب في تعزيز حقوق الإنسان من خلال ترحيب مجلس الأمن بوجاهة المقاربة المغربية الهادفة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على كافة التراب الوطني بما فيها الأقاليم الجنوبية وكذا تفاعله الايجابي مع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، تماشيا مع التزاماته الدولية. ورحب القرار بالتدابير والمبادرات الأخيرة المتخذة من طرف المغرب لتعزيز اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وتفاعله مع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أن نفس الملاحظة قامت بها السيدة بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي لم تشر أبدا، باعتبارها المسؤول والمعني الاممي المباشر بقضايا حقوق الإنسان، الى ضرورة مراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية وعن مناورات خصوم المغرب لإقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير الملف أشار الوزير إلى أنه بإيعاز من هؤلاء ، وبتأثير من رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، برزت محاولات عديدة لإقحام الاتحاد الافريقي في تدبير ملف الصحراء.
ومن بين هذه المحاولات تكليف لجان تابعة للاتحاد الإفريقي بإعداد تقارير موجهة ومسيسة تخدم مصالح خصوم الوحدة الترابية، (تقرير المصير ووضعية حقوق الإنسان،إلخ (وإصدار قرار للقمة لإعداد تقرير حول اخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، وتقديم إحاطات حول الصحراء المغربية خلال قمم الاتحاد الإفريقي وإرسال رسائل إلى بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي وكذا الاتحاد الأوروبي وإرسال وفود إلى بعض الدول المؤثرة، كفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأوضح مزوار أن هذه المحاولات اصطدمت بوجود نواة صلبة من الدول الإفريقية الصديقة التي عارضتها بفضل التحرك المكثف الذي قام به المغرب في هذا الصدد عبر رسالة جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2012 ورسالة الوزيرة المنتدبة للسيد الأمين العام حول رفض المغرب لأي إقحام للاتحاد الإفريقي في ملف تسوية قضية الصحراء والتفاعل المستمر مع أعضاء مجلس الأمن للتأكيد على موقف المغرب وقيام وفود مغربية باتصالات مكثفة على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي والتعبئة المستمرة لسفارات المغرب بالخارج قصد شرح موقف المغرب بخصوص هذه المناورات.
وعن تضمن تقرير مجلس السلم والأمن الافريقي للقمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة بمالابو، من 27 إلى 28 يونيو 2014، معلومة حول تسمية "ممثل خاص للصحراء" للاتحاد الإفريقي ذكر الوزير بالبلاغ الذي اصدرته الوزارة بهذا الخصوص والذي تؤكد فيه من جديد عدم اعتراف المغرب بهذا القرار، داعيا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهله.
وأضاف أنه ولتعزيز موقف المغرب، أرسل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك رسالة إلى السيد الأمين العام يندد فيها بهذه المناورة ويؤكد رفض المغرب التام لأي تدخل للاتحاد الإفريقي في تدبير هذا الملف موضحا أنه كنتيجة لهذا التحرك لم يستقبل الممثل الشخصي إلا على مستويات إدارية دنيا في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.