الجامعة تواجه الكاف بدعويين قضائيتين بلوزان وباريس

استعانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمكتبي محاماة من فرنسا وسويسرا من أجل إسقاط العقوبات التي فرضتها الكاف على المغرب‪،‬ والقاضية بحرمان المنتخب الوطني لكرة القدم من المشاركة في كأس إفريقيا للأمم لدورتي 2017 و 2019، مع تغريم المغرب مبلغا يناهز 10 ملايير سنتيم، بسبب تمسكه بتأجيل دورة 2015 خوفا من تفشي وباء إيبولا قبل أن تقوم الكاف بنقلها إلى غينيا الاستوائية.
مكتب المحاماة الفرنسي سيتكلف، حسب ما كشفه مصدر جامعي مسؤول ل «الأحداث المغربية» برفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية – الرياضية الدولية بباريس من أجل إلغاء العقوبة المالية التي تبين أنها غير قانونية. وأضاف المصدر ذاته أن قانون كأس إفريقيا ينص على أن أي بلد يتراجع عن تنظيم كأس إفريقيا قبل أقل من 6 أشهر من موعد تنظيمها يتم تغريمه مبلغ 50 ألف دولار، غير أن الكاف اعتمدت على القانون المعدل الذي رفع العقوبة إلى مليون دولار رغم أن هذا القانون، ‪ الذي‬ صادق عليه مؤتمر الكاف المنعقد بالبرازيل على هامش كأس العالم لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 1 دجنبر 2014 في حين تقدم المغرب بطلب التأجيل في شهر أكتوبر وتمسك بموقفه يوم 11 نونبر بعد المهلة التي منحتها له الكاف لحسم موقفه النهائي. وبخصوص مبلغ 8 ملايين و 50 ألف أورو الذي طالبت به الكاف كتعويض عن خسائرها، فقد أشار مصدرنا إلى أن دفتر التحملات الذي وقعته الجامعة المغربية مع الكونفدرالية الإفريقية ينص على أن تحديد قيمة الخسائر يعهد به إلى شركة فرنسية متخصصة على أن يتم اللجوء إلى المحكمة التجارية – الرياضية الدولية بباريس في حالة الخلاف وهو ما لم تقم به الكاف، حيث حددت قيمة الخسائر على هواها وأبلغت الجامعة أنها ستقوم بإمدادها بالفواتير في وقت لاحق وكأننا «كانبيعوا البطاطا» يوضح المصدر الجامعي.
وسيقوم مكتب المحاماة السويسري يوم الإثنين القادم بتقديم ملف الدعوى التي سترفعها الجامعة المغربية ضد الكاف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية لإبطال العقوبة الرياضية، حيث سيستعين بنشرات وتقارير منظمة الصحة العالمية لتبرير أن المغرب كان أمام قوة قاهرة تتمثل في خطر إيبولا مما فرض طلب تأجيل «الكان». الجامعة ستركز أيضا على ثغرات قانونية في قرارت الكاف من بينها أن اللجنة التنفيذية للكاف ارتكبت خطأ قانونيا فاذحا بعدما رفضت الاستناد إلى المادة 78 من لوائح الكاف والقوانين التطبيقية للوائح الكاف التي تنص على أن أي بلد يتقدم بطلب لتأجيل تنظيم أي دورة إفريقية أو ينسحب من التنظيم قبل نهاية التصفيات الإفريقية وإجراء قرعة النهائيات، يصدر في حقه قرار بالإبعاد من كأس إفريقيا لدورة واحدة. وتضيف المادة نفسها أنه في حال تقدم أي بلد للطلب المذكور بعد نهاية التصفيات وقبل أقل من 20 يوما من إجراء القرعة أو بدء النهائيات، يبعد من المشاركة في الكان لدورتين متتاليتين. وفي حالة المغرب فالعقوبة ينبغي ألا تتعدى دورة واحدة، على اعتبار أن المغرب تقدم بالطلب في 10 أكتوبر وكانت التصفيات الإفريقية ما زالت جارية، ولم يعلن بعد عن تاريخ إجراء قرعة النهائيات، إلا أن اللجنة التنفيذية رفضت العمل بالمادة 78، مبررة ذلك بكون قرار عدم التنظيم اتخذ في حق المغرب في 11 من نونبر من السنة الماضية، أي بعد نهاية التصفيات واقتراب موعد قرعة النهائيات، علما أن المادة 78 تتحدث عن تاريخ تقديم الطلب وليس إصدار القرار.