عن قانون الإجهاض: لئلا نجهض النقاش

في حكاية الإجهاض وتقنينه هاته، لايجب أن نكون واهمين: الاصطفاف الأعمى والمتعصب وراء موقف بعينه لن يحل الإشكال. قد يوصلنا إلى قرار ما في الختام: التقنين أو إبقاء الوضع على ماهو عليه، لكنه بالتأكيد لن ينهي الحكاية.
وحده توافق مغربي من النوع الذي نعرفه دوما، قد يكون الحل. ووحده الإنصات لأهل الذكر، من ضفتي المعادلة، قد يمكننا من عدم السقوط في فخ التشنج والتعصب لمواقفنا بغض النظر عن رأي الآخرين.
طرفا المعادلة هنا هما الطبيب والفقيه... ويسرني أن أزفها هنا لأصدقاء الحداثة الحادثة في البلد: رأي الدين لازال معتدا به لدينا، وسيبقى كذلك، والمغربي لازال يسأل قبل القيام بشيء ما هل هو حلال أم حرام؟ ولازال هذا الإيمان الفطري، السليقي، التلقائي يتحكم في عديد الأمور لدى الناس من الصلاة وشكلها إلى رمضان وصيامه مرورا ببقية الأشياء.
لذلك لامناص، ولابد ولا يمكن إلا أن نأخذ برأي الدين، وبرأي الفقيه المغربي (لا رأي القرضاوي لمن يقدمون لنا الدروس بفقهاء الشرق)، وأن نسأله لا أن نسبه، وأن نستفسر منه عن طريقة التوفيق بين مايفرضه العلم الحديث، ومايتيحه أيضا من إنقاذ لحياة الناس في حال الخطر، وبين مايفتحه ديننا العظيم من إمكانيات تسبيق العلم على الدين إذا كان في الأمر فعلا خطر.
لذلك اختلفت مع بعض زملائي هنا في الجريدة عن كيفية مقاربة موضوع الإجهاض هذا، والاختلاف رحمة على كل حال، وطرحت السؤال: نعم نحن حداثيون، لكن هل يعني الأمر أننا لادينيون، وأنه من اللازم إزالة هذا الجانب الهام، الأساس، الثابت، الجوهري من حياتنا حين مناقشة مثل هاته المواضيع، والتمترس جماعة وراء تصور قد لايكون ممكن التطبيق نهائيا في مجتمعات سبقتنا بسنوات ضوئية مثل أمريكا وأوروبا، فأحراك أن يكون سهل التطبيق في بلد مثل بلادنا؟
طرحت السؤال، لأن الدين يعني لي مثل عدد كبير من المغاربة الشيء الكثير، ولابد لأصدقاء الحداثة الحادثة (ودعونا نسميها من اليوم هكذا لأسباب قد نشرحها فيما بعد) أن يقنعوا أنفسهم أن التوفيق بين الأمرين ممكن، شرط القدرة على الإنصات للجميع، وعدم دفع بعضنا البعض لاعتبار تصوراتنا المختلفة مجرد ملحوظات لاعلاقة لاعلاقة لها بماسبق.
بقلم: المختار الغزيوي