بلدية دار بوعزة “تحتجز” محركات بحارة !

قبل أشهر معدودة وصلت، لكنها داخل مرآب للجماعة استقرت. لم تغادره حتى غدا التوصل بها رهين قرار لم يصدر، ولم يتم توزيعها على المعنيين بها من البحارة. هي محركات لمراكب الصيد البحري التقليدي، موجهة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لصيادي “لمريسة” بمنطقة دار بوعزة. كانت المحركات ثمرة شراكة بين المبادرة باقليم النواصر، وجمعية بحارة الصيد التقليدي بدار بوعزة. لكن ما وصفه مصدر من البحارة ب “حجز” المحركات داخل مرآب بلدية دار بوعزة، أثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة. تعددت الأسباب فقال البحارة إن «رئيس البلدية الذي ينوي الترشح للاستحقاقات المقبلة، يؤخر التوزيع لاستغلال العملية في حملته الانتخابية، لتظل قريبة من موعد الاستحقاقات».
إلا أن رئيس البلدية قال إن «المحركات رهن إشارة البحارة»، و«أن البحارة ينتظرون عامل اقليم النواصر ليشرف على عملية التوزيع»، بعد أن ذكر أن «تأخر العملية مرتبط بمشكل في وثائق البحارة المستهدفين، وعلاقتهم بمندوبية الصيد البحري بالاقليم»، و«الحساب البنكي المشترك للعملية»...! فهل تأخر العامل في التوزيع، لتظل المحركات رهينة بمرآب البلدية، أم أن تأخير التوزيع كان «مقصودا» من “محتجزي” المحركات، في انتظار الفرصة؟.. أسئلة يرددها البحارة في انتظار انكشاف حقيقة الأمر، والتوصل بالمحركات التي من شأنها أن تساهم في الرفع من عائداتهم، وتجدد حيوية مراكب صيد تقليدية يعتمدونها وسيلة لكسب قوتهم اليومي، في منطقة عَزَّ فيها النشاط الزراعي، بعد أن زحف الاسمنت على أغلب الأراضي الفلاحية.
وكانت «جمعية بحارة الصيد التقليدي والطحالب» بداربوعزة استفادت من مشروع تمويل ما مجموعه 38 محركا خاصا بمراكب الصيد البحري التقليدي بمرسى داربوعزة، بكلفة ناهزت 60 مليون سنتيم. يمثل الدفعة الأولى من الشطر الأول، الذي قالت بعض المصادر، إنه يشمل توزيع حوالي 60 محركا على 60 بحارا، على أساس أن يدفع كل بحار مبلغا إجماليا قدره 2500 درهم، وأداء مبلغ جزافي شهري على شكل أقساط.
وقال البحارة إن خيمة نصبت قرب “المرسى” لتوزيع المحركات بتاريخ 25 أبريل 2011، إلا أن جهات معينة قامت بتعطيل هذا التوزيع الذي صرح المستفيدون أنه تم تحت «ذريعة واهية»، بغرض «استغلال العملية في غير أهدافها الاجتماعية»،. لتظل المحركات مركونة داخل مرآب بلدية داربوعزة في انتظار توزيعها في الوقت الذي تراه الجهات المعنية «مناسبة». وكان لقاء تم صباح يوم الجمعة سابع أكتوبر الجاري، جمع رئيس البلدية بمجموعة من المستفيدين، للاستفسار حول سبب تأخير توزيع المحركات، فكان الرد بأن توزيعها سيتم داخل أجل أسبوعين.
وتوفر «مرسى» دار بوعزة حوالي 300 منصب شغل في منطقة فقدت صبغتها الفلاحية في أوائل سبعينيات القرن الماضي بفعل جفاف مياه الآبار وملوحة منابع العيون. فالبحارة يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مزرية بسبب عدم وجود أماكن وضع وسائل العمل من شباك الصيد والمحركات، وغياب سكة لجر المراكب التي تركن عشوائيا على مدخل المرسى.