AHDATH.INFO - الرباط - خاص لحدود زوال اليوم الخميس لم تتضح معالم خلف الحبيب الشوباني في قطاع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. واختلفت الطروحات التي تسربت من داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بين من يدافع عن توجه اعتماد مساطر الترشيح للاستوزار وبين من يدافع عن منطق يحتكم فيه الأمين العام عبد الإله بن كيران لاختياراته الشخصية. مصادر «الأحداث المغربية» كشفت أن التوجه العام الذي طغى على مجموعة من أعضاء الأمانة العامة للحزب هو الاعتماد على محاضر الترشيحات للاستوزار لسنة 2012، والتي تعطي في الوقت الراهن الأفضلية لثلاثة أسماء هم: رشيد المدور عضو المجلس الدستوري الحالي، والنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، وعبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة، ثم عبد العزيز العماري النائب البرلماني عن الحزب ومدير المقر المركزي للحزب في الرباط. على أن التوجه الثاني والذي يدافع عنه عدد من أقطاب حزب العدالة والتنمية، وفي مقدمته مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وأحد القياديين البارزين في الحزب يدفع بسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب ووزير الخارجية السابق لخلافة الشوباني. وقالت مصادر الجريدة ذاتها، كشفت أن الرميد ضغط على ابن كيران بمجرد رفع استقالة الحبيب الشوباني الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للديوان الملكي، من أجل فرض اسم سعد الدين العثماني الذي «دافع عنه الرميد، تقول مصادرنا من منطلق الطريقة، التي غادر بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إبان التعديل الحكومي الأول الذي طال حكومة ابن كيران بعد التحاق التجمع الوطني للأحرار بها». إلى ذلك اعتبرت المصادر ذاتها في تصريحات مباشرة ل«الأحداث المغربية»، أن الأمين العام للحزب قد يتجاوز مساطر الاستوزار التي خلفتها تشكيل الحكومة الأولى، والتي ستضع الحزب أمام سبعة مرشحين على الأقل، لتولي حقيبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فيما يسود توجه عام داخل الحزب في الاستغناء عن تعويض مقعد سمية بنخلدون في الوزارة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وكشفت المصادر ذاتها أن الاجتماع الذي يرتقب أن يكون عبد الإله بن كيران قد دعا إليه أعضاء الأمانة العامة مساء أمس الخميس، قد اتجه لطرح الرميد في خلافة سعد الدين العثماني، للحبيب الشوباني في قطاع العلاقات مع البرلمان، وهو ما بدا أن ابن كيران لم يعترض عليه وإن ظل هذا الطرح طي الكتمان طيلة يوم أمس الخميس. حداد: إعفاء الكروج «يدخل في إطار إعادة حركية أطر الحزب» ما هو أكيد هو أن مغادرة عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بقطاع التكوين المهني، جاء باقتراح من رئيس الحكومة، لكن الالتباسات ماتزال تحيط بالحثيثيات، التي تحكمت في قرار إقالة الكروج من منصبه. الروايات التي تم تداولها مباشرة بعد صدور قرار إعفاء الكروج تربط مغادرته للحكومة بما صار يعرف ب«فضيحة» الشوكولاطة، التي ورطته في قضية تبذير المال العام، لكن الحسن حداد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، يقدم رواية أخرى لمغادرة الوزير الحركي للتشكيلة الحكومية. لحسن حداد قال، في تصريحات للصحافة، إن قرار إعفاء الكروج جاء بتنسيق وتشاور بين الحزب ورئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، وأنه جاء في إطار ما أسماه حداد ب«إعادة حركية» أطر الحزب. وشدد حداد على أن الوزير، المعفى لا يزال يتمتع بصفته داخل الحزب. وفي سؤال عما إذا كان لهذا القرار علاقة بقضية الشوكولاطة، نفى حداد الأمر بشكل قاطع. الجيلالي بنحليمة شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
