النساء يطالبن بلجان «محايدة» للتعيين في مناصب المسؤولية

AHDATH.INFO – خاص
ما تزال الجمعيات النسائية تواصل انتقاداتها إلى قانون التعيين في المناصب العليا، فبعدما لم تتجاوز نسبة النساء المعينات في مناصب المسؤولية 11,3 في المائة، حسب القيادية الجمعوية خديجة الرباح، فإن الندوة التي نظمتها أول أمس الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء، صبت كل انتقاداتها لما قالت إنها «شروط تعجيزية وضعتها حكومة عبد الإله بن كيران أمام النساء، من خلال معايير الترشح للمناصب العليا والمضمنة في القانون».
مليكة حوات، المستشارة بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، والتي قدمت خلاصات دراستها حول الموضوع في ندوة أول أمس، قالت أن «النساء يواجهن صعوبات حقيقية في ما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية»، مضيفة أنه في الواقع، «الأمر ليس بذلك الوضوح الذي تنص عليه الدستور والبرنامج الحكومي»، في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
الفاعلة الجمعوية، والتي رصدت في الدراسة التي أنجزتها تحت عنوان «قضية المناصفة ما بين الدستور والواقع: التعيين في المناصب العليا نموذجا»،عدة عراقيل، قالت أن تنصيص الدستور على المناصفة «لا يعني أن الطريق أصبح سالكا أمام المرأة لولوج المناصب العليا»، فبعد الوثيقة الدستورية، تضيف مليكة حوات «يبدأ الغموض فنجد أنفسنا في الوضع القديم»، أي ندرة النساء في مناصب المسؤولية، وذلك قبل أن أن تخلص إلى أن أكبر مشكل يواجه النساء يكمن في اللجان التي تتولى عملية انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية.
ولم تتردد حوات في المطالبة، بأن تكون هذه اللجان «محايدة وغير مسيسة»، وهو المطلب الذي أجمعت باقي الفعاليات النسائية، حيث اعتبرت أن حضور الاعتبارات الحزبية في عمل اللجان «يقصي المرأة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص»، بل أكثر من ذلك، وصفت الرجال الذين يشكون هذه اللجان بأنهم «غير مؤهلين لإجراء مقابلات مع المترشحين»، والسبب في ذلك أنهم «غير مكونين في المجال» تضيف الفاعلة الجمعوية.
وأجمعت جميع التدخلات على طلب حياد اللجان، وضرورة تعديل قانون التعيين في المناصب العليا، فبالنسبة لمليكة جغيمة، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، «فإنه على الرغم من أن دستور 2011 كان صريحا بخصوص التعيينات في المناصب العليا، إلا أنه على مستوى الواقع نجد أن النسب المسجلة لا تتلاءم مع النص القانوني»، مضيفة أن «الحكومة ليست لديها إرادة سياسية للبحث عن الكفاءات النسائية المتمرسة للعمل في مختلف المجالات لتفعيل وتنزيل مضامين الدستور».
في ما اعتبرت خديجة الرباح، العضوة بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ومنسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، أن المعركة المقبلة بالنسبة للحركة النسائية يجب أن «تهم تعديل المادتين 4 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والتي قالت أنه ينص على المناصفة بشكل عام ولا يدقق في شروط تحقيقها»، الأمر الذي «يطرح عدة صعوبات وعراقيل على مستوى الواقع».

رضوان البلدي
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)