الرميد ل«أحداث أنفو»: اعتماد خدمات الواجهة ستعمم بجميع محاكم المملكة

أشرف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، على تدشين مكتب الواجهة بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وذلك زوال يوم الخميس الماضي. وتتحدد مهام مكاتب الواجهة في استقبال وتوجيه المترفقين، من خلال توفير فضاء استقبال حديث، ومجهز بمعدات وتطبيقات معلوماتية متصلة بوحدة التخزين، ويمكن المكتب من العمل بنظام الشباك الوحيد، في توفير للولوجيات وعلامات التشوير.
وتروم الخدمة تحسين ظروف الانتظار عبر توفير فضاءات الانتظار مجهزة بمقاعد وبنظام النداء الآلي. وكذا استقبال المكالمات الهاتفية والرد عليها أثناء ساعات العمل.
من جهة ثانية، مكاتب الواجهة توفر معلومات قانونية وقضائية، وتسعى لتوضيح المصطلحات القانونية وتوفير جداول مساعدي القضاء وسير الإجراءات القضائية.
وتعتبر مكاتب الواجهة أول نقطة لولوج النظام القضائي من خلال إمكانية القيام بإجراءات معينة دون الحاجة للتنقل داخل فضاء المحكمة، كتلقي الطلبات وتتبعها وتسجيل الطعون وخدمات الأنترنيت...
وفي تصريح ل«أحداث أنفو»، أكد أن اعتماد الوحدة الخدماتية والتي تطلق عليها خدمات الواجهة ستعمم بجميع محاكم المملكة.
وأوضح أن مكتب الواجهة يعني أن يتم تقديم خدمات من مكاتب متعددة حيث يلجها المواطنون والمحامون دون الولوج لفضاء المحكمة في تلبية لجميع الطلبات، المتعلقة بالوثائق التي يحتاجونها من المحاكم.
ومن شأن هذه الوحدة الخدماتية تسهيل التواصل الإلكتروني بين المحامين كالتعبير عن الرغبات، مثلا عدم التعرض للاستئناف وطلب نسخة حكم أو محضر والجواب في الحين بإمكانية الحصول عليه بعد ساعة أوساعتين أو أقل.
وفي سؤال حول أفق مشروع إصلاح العدالة، أجاب الوزير بأن الإصلاح ناجح والدليل اليوم، وهي تجربة ناجحة كما حصل في النمسا.
يشار الى أن مخطط عمل وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015 يشمل إنجاز عدد من المشاريع، التي تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي تشمل دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز تخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، إلى جانب تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل.

جواد الخني