بعد الأطباء المقيمين والداخليين.. مهنيو الصحة يعلنون التصعيد

يبدو أن متاعب الحسين الوردي وزير الصحة لن تنتهي. فبعد احتجاج الأطباء المقيمين والداخليين أول أمس أمام الوزارة، مهنيو الصحة بكل فئاتهم وتلويناتهم، نظموا أمس وقفات احتجاجية في أكثر من 36 إقليما و77 مدينة، وذلك لرد الاعتبار لقطاع الصحة العمومي وخدمات صحية جيدة لكل المواطنين.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين الذين أعلنوا التصعيد، طالبوا ودون تردد الوزارة بتنفيذ الالتزامات السابقة. ودقوا ناقوس الخطر أمام استمرار تفاقم الأوضاع بالقطاع الصحي، وضرب الحق في الصحة عبر تفويت القطاع ل «مول الشكارة» ومعاناة مهنيي الصحة« أمام صمت مريب للوزارة، التي تتنصل من تنفيذ الاتفاقات وتلبية المطالب المشروعة لكل فئات الأسرة الصحية» حسب ماجاء في بلاغ النقابات .
النقابات الثلاث التي انتفضت في بلاغها في وجه الحسين الوردي، حين دعته إلى« الكف عن نهج سياسة التعتيم والتضليل والتحريض ضد العاملين بقطاع الصحة والتشهير بهم»، انتقدت الوضعية المتدنية للخدمات الصحية، وانتفاء الإنصاف وتكافؤ الفرص، وغياب استراتيجية علاجية واضحة، مما يجعل المواجهة تكاد تكون شبه يومية بين الأطباء والمرضى وذويهم، الذين يحملون مسؤولية تدني الخدمات الاستشفائية في الغالب للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي .فالخرجات الإعلامية لوزير الصحة حسب النقابات الثلاث تظهر الأطباء للمواطنين على أنهم المسؤولون عن المشاكل والأعطاب التي تعاني منها الصحة، إن كان الراديو أو السكانير معطلا، أو غابت التحاليل الطبية، وإن تأخر الإسعاف، وإن غاب الدواء، فمهنيو الصحة هم المسؤولون غير مدركين أنها مسؤولية الوزارة والدولة التي لم ترفع ميزانية القطاع لتأهيله لتطويره وتوفير الوسائل والإمكانيات لتقديم خدمات صحية في المستوى، والتي تعتمد إجراءات ترقيعية وتمرر قرارات خطيرة ستؤدي إلى «تدمير الصحة عوض إصلاحها» كما يوضح البلاغ المشترك.
وأكدت النقابات عزمها على الاستمرار في المعركة الاحتجاجية بغية تغيير الأوضاع القاتمة والاستجابة لانتظارات مهنيي الصحة، والتي ستسطر مجالسها الوطنية التي ستعقد يوم السبت 7 من نونبر أهم معالمها وأشكالها .
وفي ما يخص المطالب فقد دعت السكرتارية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى ضرورة ملاءمة شبكة الأرقام الاستدلالية مع شبكة أساتذة التعليم العالي المساعدين نظرا لتساوي عدد سنوات الدراسة، على أساس أن تبتدئ بالرقم 509،ونظام تعويضات ملائم مع الزيادة في قيمتها، وكذا الرفع من التعويض عن الاختصاص، ومراجعة النصوص المنظمة للإقامة سواء على مستوى التكوين والمراقبة والتقييم،ورفع مناصب مباراة الإقامة والتعويض عن الحراسة والإلزامية والمردودية على غرار باقي الأطباء، والتأمين عن الحراسة،بالإضافة إلى تقليص مدة تعاقد الأطباء الأخصائيين المزاولين بالمناطق الصعبة الولوج، وتطبيق التعويض والتحفيز للعمل في المناطق الهامشية ومراجعة قيمتها المادية.
وفي المقابل طالبت الأطر الطبية والعلمية بوزارة الصحة ومختلف فئات الممرضين بالإسراع إلى تلبية مطالبهم المشروعة التي يتم التعامل معها بنوع من التهميش والتجاهل.
سعاد شاغل