دعوات متزايدة في تونس لوضع استراتيجية فعلية لمكافحة الارهاب

تكثفت الدعوات في تونس الخميس من اجل وضع استراتيحية فعلية وشاملة لمكافحة الارهاب إثر مقتل عناصر من الامن الرئاسي في هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، في حين وصف البعض اجراءات امنية اعلنتها السلطات بأنها "سطحية".
وقتل الثلاثاء 12 عنصرا من الامن الرئاسي عندما هاجم انتحاري يحمل حزاما ناسفا يزن 10 كلغ، حافلتهم في مكان قرب شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة ويبعد نحو 200 متر عن مقر وزارة الداخلية.
وحددت وزارة الداخلية هوية الانتحاري وهو شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاما) ويعمل بائعا متجولا.
وقال النقابي الامني هشام الشاوش لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص ان قوات الامن اوقفت العبدلي في 20 غشت الماضي بعدما عثرت في سطح منزل عائلته على "برميل" يحوي كتبا "تكفيرية" ووثائق تصف سياسيين تونسيين ب"الطواغيت" لكن النيابة العامة سمحت باطلاق سراحه.
واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن هجوم الثلاثاء.
وسبق للتنظيم تبني هجومين سابقين في تونس هذا العام أسفرا عن مقتل شرطي تونسي و59 سائحا اجنبيا.
وإثر هجوم الثلاثاء فرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد وحظر تجول ليلي في "تونس الكبرى" التي تضم ولايات تونس وايانة ومنوبة. كما قررت اغلاق الحدود اعتبارا من الاربعاء لمدة 15 يوما مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى.
في هذه الأثناء، دعت احزاب سياسية ومنظمات غير حكومية الى "الوحدة الوطنية" والى الاصطفاف وراء قوات الامن والجيش في "حربها ضد الارهاب".
-"الوحدة الوطنية"-
وانتقد سياسيون الخميس الاجراءات التي اقرتها السلطات إثر الهجوم وطالبوا بوضع استراتيجية شاملة وفعلية لمكافحة الارهاب.
وقال احمد الصديق، النائب في البرلمان عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب سياسية)، خلال جلسة عامة لمناقشة موازنة الدولة لسنة 2016 حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد "نحن مع الوحدة الوطنية، نحن وراء الحكومة في هذه اللحظات الصعبة (…) لكن نعتقد ان شعبنا (كان) ينتظر (اجراءات) أكثر".
وأضاف "تلزمنا قرارات استراتيجية لم تتخذ بعد في إعادة هيكلة منظومتنا الامنية وخطة اعادة الانتشار العسكري".
ودعا عبد اللطيف المكي، النائب عن "حركة النهضة الاسلامية"، القوة الثانية في البرلمان (69 مقعدا)، الى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الارهاب.
وقرر "المجلس الاعلى للامن القومي" الذي يضم كبار القادة العسكريين والامنيين الاربعاء اغلاق الحدود البرية مع ليبيا مدة 15 يوما و"تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات".
كما قرر "تكثيف عمليات حجب مواقع الانترنت التي لها صلة بالارهاب" و"تفعيل قانون (مكافحة) الارهاب في اسرع وقت ممكن".
وواجه الاجراء الاخير انتقادات خصوصا من نقابات أمن اعتبرت انه كان يتعين تفعيل القانون الجديد لمكافحة الارهاب منذ ان صادق عليه البرلمان في يوليوز الماضي.
-"نقص في الرؤية"-
ووصف المحلل سليم الخراط الاجراءات التي اعلنتها السلطات بأنها "قرارات سطحية اتخذت لطمانة رأي عام خائف، وتشير الى نقص في الرؤية".
وتساءل الخراط "ماهي الاستراتيجية الاساسية؟ ماذا عن اصلاح اجهزة الامن؟ ماذا اعددتم لاصلاح التعليم والحد من البطالة؟ لا اجابة".
واشار حمزة المؤدب، الباحث غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الاوسط، الى ان "لا وجود (في تونس) لاستراتيجية وطنية تشاركية فعلية لمكافحة الارهاب تحشد الدولة والمجتمع المدني والاحزاب" على الرغم من مقتل عشرات من عناصر الامن والجيش بالاضافة الى مدنيين وسياح منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين علي.
وبعد الاطاحة بالنظام تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة خططت وفق السلطات لإقامة "أول إمارة اسلامية في شمال افريقيا" بتونس.
ومنذ نهاية 2012، قتل عشرات من عناصر الامن والجيش في هجمات وكمائن تبنت اغلبها "كتيبة عقبة بن نافع"، الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وفي 26 يونيو 2015، قتل شاب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا اجنبيا في فندق بولاية سوسة قبل ان تقتله الشرطة خارج محيط الفندق.
وفي 18 مارس 2015، قتل شابان مسلحان برشاش كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو وسط العاصمة قبل ان تقتلهما الشرطة.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجوميْ باردو وسوسة.
وتلقى منفذو الهجومين تدريبات على السلاح بمعسكر لجهاديين في ليبيا المجاورة، وفق الداخلية التونسية.
وراى حمزة المؤدب ان على تونس صياغة "سياسة خارجية متوازنة حول ليبيا وعدم التورط في الصراع" الدائر في هذا البلد، مشددا ايضا على اهمية تطوير التعاون بين الجيش والامن من اجل مركزية الاستخبارات.
ومساء الخميس، اعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي ان السلطات شرعت في وضع التونسيين "العائدين من بؤر التوتر" قيد الاقامة الجبرية من دون ذكر عددهم.
وقال في تصريح لوسائل اعلام محلية ان "الكثير من (الجهاديين) التونسيين في ليبيا يضعون نصب اعينهم استهداف تونس".
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح اعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الامم المتحدة في يوليوز الماضي اثر زيارة الى تونس.
وبحسب التقرير فإن "عدد المقاتلين الاجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".