مهنيو الصيد المغاربة والإسبان يستعجلون اتفاقية صيد جديدة

مدريد وم ع / دعت اللجنة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري, أول أمس الاربعاء, إلى بدء مفاوضات “سريعة” من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يكون مفيدا لكلا الجانبين.
وأكدت اللجنة, في اجتماع عقد بالأمس ببلدة بارباطي بإقليم قاديس جنوب إسبانيا، خصص لتحديد خارطة الطريق التي يجب اتباعها في المستقبل من قبل مهنيي الصيد البحري بالبلدين بعد قرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي, على ضرورة التوصل إلى بروتوكول جديد “في أقرب وقت ممكن” نظرا للانعكاسات السلبية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية لعدم تمديد الاتفاق على مهنيي الصيد البحري المتضررين وأسرهم.
وخلال هذا الاجتماع, الذي حضره الكاتب العام للفيدرالية الاندلسية لمهنيي الصيد البحري بيدرو ماثا ونائب فيدرالية الصيد البحري بالمغرب يوسف بن جلون, أدانت اللجنة عرقلة الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي, معتبرة أن أي اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينبغي أن يستند على جوانب تقنية بحتة “بعيدا عن أي اعتبارات سياسية”.
وكان الآلاف من الأشخاص قد تظاهروا أمس في بلدة بارباطي بإقليم قاديس للاحتجاج على عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي أضر بمصالح المهنيين الاسبان.
وحسب جمعيات مهنيي الصيد البحري في بارباطي فإن هذه المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها الالاف من المواطنين المتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري لقيت “دعما شعبيا من مختلف القطاعات والأحزاب السياسية”.
وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الاسباني قد أعلن الاسبوع الماضي بمدريد قد وصف استئناف التعاون بين إسبانيا والمملكة في ميدان الصيد البحري ب “الأولوية السياسية المطلقة”, مشيرا الى أن هذا التعاون “ظل يسير بشكل طبيعي وفعال الى حين صدور قرار البرلمان الأوروبي برفض تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
واعتبر أن المغرب “تحذوه رغبة صادقة في الوصول إلى اتفاق في هذا الميدان”, مذكرا بأن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد إسبانية بالمياه الإقليمية المغربية.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي صادق في شهر دجنبر المنصرم على قرار بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي مما ترتب عنه, حسب النقابات الاسبانية, فقدان أزيد من ألف منصب شغل مباشر و5 آلاف منصب شغل غير مباشر.