بعد اتساع دائرة التضامن معهما …قضاة تونسيون يدعون إلى إيقاف متابعة القاضي الهيني وحماني

يظهر أن قضية متابعة ما بات يعرف ب«قضاة الرأي» المغاربة، ممن قررت وزارة العدل والحريات، متابعتها بعد الانتقادات التي وجهاها إلى مشاريع السلطة القضائية، أخذت تجد صدى دوليا لها، بعد أن أعلن قضاة من تونس عن تضامنهم مع قضاة الرأي المغاربة، المتابعين من أجل إبداء آرائهم حول استقلالية القضاء.
ففي بيان لجمعية «القضاة التونسيين»، موقعة من قبل رئيسة الجمعية «روضة القرافي» جاء فيه أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، «ومتابعة منه لتطورات قضية إثارة متابعات تأديبية ضد القاضيين المغربيين محمد الهيني وأمال الحماني، عضوي نادي قضاة المغرب، على خلفية إبدائهما لآرائهما المنتقدة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لعدم مطابقتهما للدستور المغربي الجديد»، يعلن تضامنه و«يؤكد على أن حق القضاة في التعبير دفاعا على استقلال القضاء وحماية لاستقلالهم ودفاعا على الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون والمؤسسات»، وهو من «الحقوق الأساسية المكفولة للقضاة بمقتضى المواثيق الدولية».
وعبر بيان جمعية القضاة التونسيين عن «عميق انشغاله لإخضاع القاضيين محمد الهيني وآمال الحماني للدعوى التأديبية، على خلفية تعبيرهما عبر وسائل الإعلام عن مواقفهما وانتقادهما للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية للتداعيات الخطيرة»، معتبرة أن في ذلك «ترهيب للقضاة وحملهم على الصمت وعدم الدفاع على تركيز مقومات السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات، التي تصنع التوازن بين السلط».
كما عبرت جمعية القضاة التونسيين عن «تضامنها مع القاضيين في هذه الظروف الصعبة» التي يمران بها، مطالبة ب«الإيقاف الفوري للمتابعات التأديبية المثارة ضدهما وبإرجاع اعتبارهما».
كما دعت الجمعية «كل مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي المدافعة على استقلال القضاء وعلى الحقوق والحريات، لمؤازرة القاضيين فيما يتعرضان له من متابعات تأديبية وتضييقات وضغوطات على خلفية ممارستهما لحقهما في التعبير».
يذكر أن القاضي محمد الهيني، الذي يشغل مهمة نائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، يتابع بعد شكاية تقدم بها رؤساء فرق الأغلبية الحكومية، بعد المقال الذي نشره على صفحات ملحق عدالة بجريدة الأحداث المغربية، تحت عنوان «ألا في الفتنة الدستورية سقطوا»، وهو ما اعتبره موضوع شكاية البرلمانيين «تصريحات مستفزة للقاضي محمد الهيني اتجاه المؤسسة التشريعية».
كما أن القاضية آمال حماني تتابع بعد نشرها لتدوينة تضمنت رأيا لها بخصوص المشاريع المذكورة، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
رشيد قبول