البقالي: هناك من دفع حصاد إلى تحريك المتابعة ضدي

قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، تأجيل قضية رئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي التي يتابع فيها والمتمثلة في المقال الذي كان قد نشره على الصفحة الأولى لجريدة العلم، حول «الفساد المالي في انتخابات مجلس المستشارين». وحددت المحكمة يوم 19 من شهر أبريل القادم لعقد جلسة المحاكمة التي حضرها العشرات من المحامين الذين آزروا مدير نشر جريدة العلم.
وقال البقالي، إن "هناك من دفع حصاد إلى تحريك المتابعة ضده" وذلك عقب انتهاء جلسة محامته الأولى.
وطالب البقالي في كلمة ألقاها أمام حشد من المتضامنين معه، صباح اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، أن يكشف "من دفعوا وزير الداخلية محمد حصاد لتحريك المتابعة ضده بكشف وجوههم وهوياتهم ومواجهته في الشارع" . وأضاف البقالي أنه تفاجأ بوجود ملف آخر في المحكمة أراد القاضي فتحه، إلا أنه انسحب من القاعة، لعدم معرفته السابقة بذلك الملف، مؤكدا عدم توصله بأي استدعاء في الأمر.
وأضاف البقالي "جهزوا ما شئتم من الملفات، فنحن مستعدون تمام الاستعداد لندفع الضريبة والتكلفة، مؤكدا أنه لن يتراجع ولن يتهاون ولن يتخاذل ولاتهم المناصب ولايهم المسار المستقبلي بل ما يهم هو انتصار الحرية"، حسب تعبيره.
أما النقيب السابق للصحفيين يونس مجاهد، فدعا في تصريح ل«الأحداث المغربية» إلى إلغاء محاكمة البقالي فورا، معتبرا أنها "غير قانونية باطلة". وقال مجاهد إن البقالي "لم يسم أحدا في الافتتاحية التي يتابع بسببها، وإنما فضح الفساد الذي شاب عملية انتخابات مجلس المستشارين" ، مضيفا أنه كان من الأولى تحريك المتابعة ضد من يتهمهم رئيس الحكومة باستعمال المخدرات. وزاد مجاهد أن هناك تصريح لوزير الحكومة نبيل بن عبد الله الذي قال أن 70 في المائة من المسلسل الانتخابي باطل، إضافة إلى بيان لأربعة أحزاب من المعارضة التي قالت في بيان لها أن هناك فساد انتخابي، الأمر الذي كان يجب معه فتح تحقيق في هذه القضايا.
بدوره عادل تشيكيطو، البرلماني عن حزب الاستقلال اعتبر أن محاكمة البقالي باطلة مضيفا أن "متابعته تضييقا على حرية التعبير، التي يكفلها الدستور". وأوضح أن جميع مكونات حزب «الميزان» تجمع على ضرورة إيقاف المحاكمة وإلغائها.
هذا ونظم العشرات من الصحافيين المتضامنين مع البقالي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط موازاة مع انطلاق محاكمته. وردد الصحافيون، الذين حملوا الشارات الحمراء، وصور البقالي مكتوب عليها "كلنا مع عبد الله البقالي" ، شعارات منددة بمحاكمته من قبيل «البقالي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح»، و«هذا عار.. هذا عار .. الصحافة في خطر»، و«بغينا قضاء الحريات ماشي قضاء التعليمات»، داعين إلى إيقاف متابعة البقالي التي اعتبروها "غير قانونية وباطلة".
هشام الفرجي