حضر ستة مدراء لجرائد إلكترونية «كيفاش أنفو» و«هسبريس» و«كفى بريس» و«أكورا بريس» و«فبراير كوم» وموقع الصحيفة، وناب ممثل عن مدير «لكم» علي أنوزلا، في ماكان الغائب الأكبر أحمد نجيم مدير موقع «كود» عن أول اجتماع عقده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي معهم، بمقر وزارته الأربعاء الماضي. الاجتماع جاء في سياق متوتر بين الحكومة والإعلام الإلكتروني، بعد أن توجهت إلى بعضه أصابع الاتهام في التضخيم من أحداث تازة، كما جاء على لسان وزير الداخلية امحند العنصر داخل قبة البرلمان دون أن يحدد أسماء جرائد بعينها، وإنما وضعها جميعها في سلة واحدة. ولاشك أن التساؤل حول أسباب الدعوة إلى هذا اللقاء في ظل هذه الأجواء السياسية كان حاضرا ويطرح نفسه لدى المدعوين لهذا الاجتماع. مريم مكريم مديرة فبراير كوم، أشارت بشكل واضح إلى هذا الأمر بجريدتها، قبل أن تستدرك «لكن لغة وزير الاتصال لم تخل والحالة هذه من ديبلوماسية، إذ دعا إلى يوم دراسي تنكب فيه المواقع الإلكترونية -ولم تستخدم مصطلح الجرائد الإلكترونية- على التنظيم الإيجابي للمهنة والاحتكام إلى قانون يستفيد من التراكم الذي تحقق طيلة هذه السنوات وتعزيز شروط الارتقاء بالصحافة الإلكترونية والدعم المعنوي لصحافة فرضت وجودها» وسط هذا الكلام المعسول، أثار ارتياب مريم مكريم إقحام وزير الاتصال لمفهومي المسؤولية والتقنين، مما قد يوحي برغبة في التحكم وضبط هذا القطاع أكثر، والتقليص من هامش حريته الواسع، لكن سرعان ما بدد الوزير أي سوء فهم أو تأويل، إذ قال « ليست هناك أية رغبة لتقييد هامش الحرية الذي تستفيد منه الصحافة الإلكترونية، بقدر ما هي الرغبة في وضع إطار قانوني سيوضح قواعد العمل وفق أخلاقيات المهنة، دون إغفال ضرورة وضع ضوابط للإشهار واعتماد صيغة للاستفادة هذه السنة من البطاقة المهنية على أساس أن البطاقة المهنية، ستعهد ابتداء من السنة القادمة إلى المجلس الأعلى للصحافة الذي سيرى النور داخل مائة يوم من حصيلة الحكومة الحالية». «الاجتماع كان إيجابيا انتزعنا فيه مكسب يوم دراسي حول الإعلام الاكتروني وهذا دليل على الاعتراف بنا كصحافة لها تأثيرها» يقول مدير “كفى بريس الكينيت”. الحوار أسفر عن نتيجة مهمة -حسب كينيت تمثلت في تشكيل لجنة مشتركة من طرف مدراء الجرائد الإلكترونية تضم أربعة أعضاء، عضوان من الدارالبيضاء، وعضوان من الرباط. اللجنة ستنكب على إعداد ورقة تكون خريطة طريق لوضع هذا الإعلام على سكته الصحيحة. وقد تمحور النقاش حول أربعة محاور كبرى وفق ما صرح لنا مدير “كفى بريس”، أولها التقنين إذ يعاني هذا القطاع من شبه فراغ قانوني قاتل، يمكن لأي كان أن يحدث موقعا وبنشر ماشاء من أخبار، وأحيانا لا ينشر أي أخبار بل يكتفي بنقل أخبار الجرائد الورقية أو الإلكترونية دون ذكر أو إشارة إلى مصدرها. التقنين سينصص على مسطرة واضحة في قانون الصحافة لتأسيس أي جريدة إلكترونية بما فيها الإفصاح عن أصحابها، بدل أن تبقى كل ممارساتها تتحرك في الظلام. ثانيها انتزاع الصحافة الإلكترنية للاعتراف من طرف وزاة الاتصال، ويتجسد في حصول أصحابها على بطائق الصحافة المهنية تحمل اسم الموقع بدلا من أن تكون حاملة لصحفي حر فقط. وعلى ذكر البطاقة، فستغدو ابتداء من العام المقبل من اختصاص المجلس الأعلى للصحافة، مما يطرح سؤالا حول كيفية تمثيل الصحافة الإلكترونية داخل هذا المجلس؟ يجيب كينيت، أن آلية الانتخاب ستفرز الأعضاء الممثلين للإعلام الإلكتروني بعد حصول صحفييه على بطائقهم المهنية. ثالثها حل معضلة الصبيب التي تعاني منها الجرائد أو المواقع الإلكترونية، ولا يمكن تسوية هذه النقطة الحيوية حسب «كينيت» دون الرجوع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لترفع من حجم الصبيب حتى يتسنى للجرائد المعترف بها الاشتغال بمرونة دون أن تعترضها مشاكل من هذا القبيل، وهذا الملف ستقدم فيه اللجنة المشتركة الخاصة بالإعلام الإلكتروني وجهة نظرها في ورقة العمل التي سترفعها إلى وزير الإتصال مصطفى الخلفي. رابعها وضعيات العاملين بالجرائد الإلكترونية، وهي وضعية تستحق التفاتة خاصة من حيث توفير شروط اجتماعية آمنة للاشتغال كالتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وطي صفحة الجريدة أو الموقع الإلكتروني المرتبط بالشخص، والانتقال إلى مفهوم المقاولة...
