عبد اللطيف الجواهري : المنظم

بالرغم من أهمية منصبه كوالي لبنك المغرب، البنك المركزي الوطني والمنظم الأول للقطاع المالي والبنكي في المغرب، فإن عبد اللطيف الجواهري شخصية لا تحتل المشهد الإعلامي طيلة الوقت. فباستثناء الندوات الدورية لبنك المغرب المختصة في إبلاغ المغاربة بالحالة الاقتصادية للبلاد والتوقعات المنتظرة في نسب النمو أو العجز، نادرا ما يتكلم الجواهري. للمغاربة موعد سنوي مع الجواهري على شاشة التلفزيون الرسمي، وهي مناسبة الاستفاضة الوحيدة في الكلام للوالي، ارتباطا بتقديمه للحصيلة السنوية للبنك أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في هذا التقديم السنوي يكشف عبد اللطيف الجواهري عن طبيعة مزدوجة بين شخصه ومنصبه، قوامها المصارحة الكاملة ووضع الأصبع على مكامن الخلل، بشكل مباشر ودون لغة خشب، معززة بالأرقام الدالة والواضحة. غير أن الجواهري، وخارج مهامه الرسمية وبعيدا عن الخطاب الرسمي العاج بالأرقام ودلالاتها وتداعياتها، إنسان محبوب جدا وابن نكتة من الطراز الأول. يروي المقربون من عبد الطيف الجواهري أو من اقتربوا منه لأسباب مهنية أو إنسانية، أن طابع التهكم والسخرية يغلب على أحاديثه، حيث يحاول قدر الإمكان تقريب المسافة بينه وبين مخاطبه أيا كان منصبه أو مشربه الاجتماعي.
الجواهري كائن اقتصادي مثقل بالتجارب والخبرات، وتثبيته في منصب والي بنك المغرب، لا يأتي من عدم. التعيين ثم التثبيت في منصب مماثل يدل على ثقة ‘‘ القصر ‘‘ أولا في كفاءات وتجربة الرجل الغير قابلة للمناقشة، كما أن علاقته بالقطاع البنكي تشير إلى تجاوب كبير بين الطرفين وإن كانت لا تخلو من بعض فترات الشد والجذب، بالنظر للاختلاف في وجهات النظر لا أكثر.
هو أيضا مدافع شرس عن أفكاره . يتذكر المغاربة نقاشاته الماراثونية داخل مجلس النوب مع ممثلي أحزاب المعارضة مطلع الثمانينات، حين كان يقدم تصوره لبرنامج التقويم الهيكلي، وصراعه الكبير مع شخصيات كبرى من قبيل فتح الله ولعلو والمرحوم علي يعته، الرافضين للبرنامج بدعوى ‘‘ إجهازه ‘‘ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وردم الهوة بين فئات المجتمع المغربي. نقاشات اقتربت من حد التلاسن أحيانا، دون خروج على الحدود أو اللياقة. عبد اللطيف الجواهري المتشبع بالفكر الليبرالي اقتصاديا، أصر على اعتماد برنامج التقويم الهيكلي، حيث كان يرى أنه السبيل الوحيد لتحديث الاقتصاد المغربي والدفع به باتجاه المنافسة إقليميا ودوليا. ورغم المعارضة الشديدة التي قوبل بها برنامجه، إلا أن التاريخ أنصف الجواهري فيما بعد، حين اقتنعت حكومة عبد الرحمان اليوسفي في تجربتها في التناوب، بأهمية الخوصصة لإنقاذ الاقتصاد المغربي من السكتة القلبية التي كانت تتربص به. وقد شاءت الصدف أن يشرف على برامج الخوصصة خلال هذه الفترة فتح الله ولعلو نفسه، المعارض الشرس السابق لبرنامج التقويم الهيكلي.
ولعل قانون إصلاح بنك المغرب الذي تقدم به عبد اللطيف الجواهري للحكومة قبل أربع سنوات أكبر دليل على خبرة الجواهري في القطاع وفهمه العميق لمقومات ‘‘ الأمن المالي ‘‘ في المغرب، حيث قام على أساس التوفيق بين مقتضيات دستور 2011 و استجلاء الخلاصات والدروس من الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الأسواق العالمية بين 2008 و 2009 . قانون الإصلاح المكون من 97 بندا، ركز على ضرورة تمتيع بنك المغرب بالحرية الكافية في تحديد استقرار ‘‘ الأثمنة ‘‘ وقيادة السياسة المالية في المملكة. كما أن هذا القانون جاء لتوسيع مهام بنك المغرب في تعزيز الاستقرار المالي والبنكي مع ‘‘ أقلمة آلياته ‘‘. الجديد الذي حمله مشروع الجواهري، تمثل أيضا في حث الأبناك على رفض التدخل الحكومي في قراراتها وسياساتها العامة، وتحديد الولاية على رأس البنك في دورتين، وإمكانية مساهمة بنك المغرب في الأبناك التي تعلن إفلاسها أو تعاني من اختلالات في الأداء. القانون أيضا أطلق يد والي بنك المغرب للتدخل المباشر عند الضرورة في حالات خلق وتدبير أنظمة الأداءات، مراقبة أنظمة وآليات الأداءات، تثبيت شروط تدبير مخزون العملة … مجموعة قرارات أثبتت فعاليتها في الشق المتعلق بالأمن المالي للمغرب، في ظرفية اقتصادية صعبة للغاية، إقليميا ودوليا .
ولد عبد اللطيف الجواهري في فاس العام 1939، اقتصادي وسياسي مغربي، تقلد مناصب مهمة على امتداد حقبة زمنية طويلة، ابتدأها بشغل مناصب متعددة في بنك المغرب بين 1962 و 1978. في هذا العام عين عبد اللطيف الجواهري كوزير منتدب لدى الوزير المكلف بإصلاح المؤسسات العمومية. بين 1981 و 1986 عين الجواهري وزيرا للمالية. من دواليب الوزارة، سيعود الجواهري للقطاع البنكي، اختصاصه الأول، حيث سيشغل منصب الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية ثم نفس المنصب في المجموعة المغربية للأبناك من 1986 إلى 1995. مطلع الألفية الثالثة، كلف عبد اللطيف الجواهري برئاسة الصندوق البيمهني للتقاعد، قبل أن يثبت في منصبه الحالي كوالي لبنك المغرب منذ العام 2003 .
الخروج الأخير لوالي بنك المغرب بمراجعة توقعات البنك لنسبة النمو لسنة 2016 في 1 في المائة، أثار نقعا كبيرا في معترك الحكومة ما حدا بعبد الاله بن كيران إلى انتقاد هذا التوقع، مقرنا هذا الخروج الأخير للجواهري بالانتقاص من عمل الحكومة. عبد اللطيف الجواهري الذي لا توجد في أجندته المهنية أية خلفيات سياسية، لم يحسب أي حساب لأية قراءة سياسية في إعلان التوقع. ولعل هذا ما ميز مسيرته السياسية والمهنية، حيث عرف عبد اللطيف الجواهري أنه لا يدين سوى للغة الأرقام بالحقيقة الكاملة مهما كانت تداعياتها مؤلمة وصريحة .
بالنهاية، شخصية عبد اللطيف الجواهري تحقق الإجماع في المغرب. إجماع اقتصادي ومالي أولا وقبل كل شيء. ولعل العارفين بخبايا البنوك والمالية في البلاد يدركون أكثر من غيرهم، قيمة الدور الذي لعبه ويلعبه الجواهري للحفاظ على التوازن المالي للبلاد، ليستحق بذلك صفة ‘‘ المنظِم ‘‘ لسوق الصيرفة المغربية.
تواريخ هامة
1939 : الولادة بفاس
1962 – 1978 : مناصب متعددة في بنك المغرب
1981 – 1986 : وزيرا للمالية
1986 – 1995 : رئيسا مديرا عاما لبنك المغرب والمجموعة المغربية للأبناك
2003 : واليا لبنك المغرب