قال وزير الصحة الحسين الوردي، أمس الاثنين بالرباط، إن حوالي مليوني شخص في المغرب يتجاوز سنهم العشرين مصابون بداء السكري، 50 في المئة منهم يجهلون إصابتهم. وأوضح الوردي، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لمناقشة موضوع "استراتيجية وزارة الصحة للوقاية والحد من داء السكري على ضوء انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية"، أن 625 ألف مريض يتابعون علاجهم في المراكز الصحية، من بينهم 15 ألف طفل مصابين بداء السكري من النوع 1. وأضاف أنه سيتم إطلاق حملة تحسيسية حول داء السكري ستمتد من السابع من شهر أبريل الجاري إلى السابع من شهر ماي المقبل، بكلفة تقدر بثلاثة ملايين درهم، إذ سيستفيد 500 ألف شخص من الكشف انطلاقا من شهر أبريل إلى متم شهر يونيو بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايين درهم. وأشار إلى أن المخطط الوطني للوقاية والتكفل بداء السكري 2012-2016 ، الذي يندرج في إطار المخطط العالمي لمحاربة داء السكري 2011-2025، وخطة العمل العالمية لمحاربة الأمراض غير السارية 2013-2025 (لمنظمة الصحة العالمية) يهدف بشكل عام إلى تقليص المضاعفات والوفيات الناتجة عن داء السكري. ويهدف المخطط أيضا إلى التحسيس بداء السكري ومضاعفاته، وتعزيز كفاءات العاملين الصحيين في مجال التكفل بهذا الداء ، وكذا تعزيز التكفل الذاتي للمرضى، وتنظيم مسلك العلاجات ، إضافة إلى تعزيز نظام المراقبة والتتبع. وسجل أنه تم في مجال تعزيز الوقاية الأولية، تنظيم حملات توعية حول عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بداء السكري، وبلورة خطة متعددة القطاعات للتشجيع على اتباع نمط عيش سليم. وفي ما يتعلق بتحسين جودة التكفل بمرضى داء السكري ومضاعفاته، أشار إلى استفادة 500 ألف شخص سنويا من تحاليل الكشف المبكر، و40 ألف حالة جديدة سنويا من التشخيص والتكفل المجاني ، فضلا عن تجهيز جميع المراكز الصحية ذات المستوى الأول بالمعدات اللازمة للكشف عن داء السكري وتتبع نسبة السكر عند المرضى، وتجهيز 60 مركزا صحيا ذات المستوى الثاني بمعدات تتبع المرض، وتوفير الأدوية الخاصة بداء السكري بالمجان، وتخصيص غلاف مالي يناهز 90 مليون درهم سنويا لاقتناء الأدوية. وأبرز الوزير في نفس السياق، استفادة 1440 طبيبا عاما سنويا من التكوين المستمر في مجال التكفل بداء السكري، ووضع مراجع موحدة للتكفل بالنوع 2 من هذا الداء ، وإدماج أنشطة التربية العلاجية في أكثر من 70 مركزا صحيا مع تكوين أكثر من 200 عامل صحي في هذا المجال، إضافة إلى مأسسة المسلك الخاص لعلاجات داء السكري. وفي مجال التواصل والتحسيس، ذكر الوزير بإطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بداء السكري ومضاعفاته تحت شعار "جميعا ضد السكري" سنة 2015، والتي تشمل حملة رمضان (يونيو – يوليوز 2015) وحملة بمناسبة اليوم العالمي للسكري (نونبر – دجنبر 2015) وحملة بمناسبة اليوم العالمي للصحة (أبريل – ماي 2016) والتي كلفت ما يناهز 15 مليون درهم. وهم التحسيس أيضا إنتاج وبث ثلاث وصلات تلفزيونية وثلاث وصلات إذاعية، وإنتاج وبث 8 كبسولات تلفزية، وإعداد روبورتاجات من مواقع الحملة وبثها خلال نشرات الأخبار، إضافة إلى نشر مقالات ذات صلة بالمرض في الصحف والمجلات واستعمال مواقع الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية، وإنتاج أدوات تعليمية وتحسيسية. وأضاف الوردي أنه تم إبرام أكثر من 20 اتفاقية شراكة مع الفيدراليات والجمعيات المختصة في داء السكري، وتخصيص منح للجمعيات للقيام بحملات توعوية وتحسيسية حول هذا الداء ومضاعفاته تتراوح بين 80 ألف و500 ألف درهم كل سنتين للجمعية الواحدة. وعملت الوزارة أيضا على تطوير الحكامة من خلال إنشاء نظام للتتبع والتقييم يهم نظام مراقبة داء السكري في جميع المراكز الصحية، وبلورة نظام جديد مندمج لتتبع الأمراض غير السارية (داء السكري وارتفاع الضغط) في جميع المراكز الصحية، بالإضافة إلى مأسسة اللجنة التقنية والعلمية وإصدار خمس دوريات وزارية من أجل تحسين آليات التدبير. ويطرح داء السكري، يضيف الوزير، تحديات كبيرة تهم على الخصوص الحد من الارتفاع المتواصل في نسبة الإصابة، والرفع من معدل الكشف وتشخيص داء السكري، وجهل المرضى بخطورة وعواقب المرض وبأهمية التدبير الذاتي له، فضلا عن ضعف التعويضات عن تكاليف لوازم المراقبة الذاتية للسكري وتطوير برامج خاصة لتدبير سكري الأطفال وسكري النساء الحوامل، وندرة الدراسات الوبائية والسوسيولوجية حول داء السكري ومضاعفاته. وفي أفق رفع التحديات التي يطرحها هذا الداء الذي يعتبر السبب الأول في الإصابة بالفشل الكلوي والعمى وبتر القدم، يتعين، حسب السيد الوردي، على الخصوص، تعزيز إجراءات الوقاية الأولية ضد عوامل الخطر للأمراض غير السارية، وتوسيع نسبة تغطية خدمات الكشف المبكر والتشخيص مع تحسين ولوجيتها، والرفع من نسبة التعويض عن مصاريف لوازم المراقبة الذاتية للسكري.
