بوريطة: المغرب يوفر إطارا رصينا ومواتيا لبلورة أنشطة ذات صلة بالتنمية المستدامة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يوفر إطارا رصينا ومواتيا لبلورة أنشطة ذات صلة بالتنمية المستدامة. وأوضح بوريطة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ورشة التشاور الوطني حول سياق جدول أعمال عام 2030 من أجل التنمية المستدامة في المغرب، أن "المملكة المغربية أضحت تتميز، في الظرفية الإقليمية الحالية، باستقرار فريد يتيح لها تقديم إطار رصين وموات لبلورة أنشطة ذات صلة بالتنمية المستدامة". وأشار إلى أن هذه الورشة، التي تعد فرصة سانحة لمعالجة جوانب مختلفة من جدول أعمال التنمية لاسيما في شقه المتعلق بالتنفيذ والتتبع والتقييم والتمويل، تهدف إلى ملاءمة الالتزامات الدولية في مجال التنمية المستدامة مع أولويات المغرب في هذا المجال، بشكل يتيح أجرأة أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 على المستوى الوطني.
وفي معرض تطرقه لتجربة المغرب في مجال التنمية، أشار بوريطة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس جعل من محاربة الإقصاء الاجتماعي والتهميش أولوية وطنية.
واعتبر بوريطة أن "المغرب، الحريص على المساهمة في بناء عالم أفضل وعادل ومنصف، تحترم فيه قيم التعددية والتنوع، سيواصل، بلا كلل، المضي قدما في تعزيز ثقافة السلم وتكريس الديمقراطية وسيادة القانون والحكامة الجيدة". وأضاف أن المغرب، القوي بتجربته في مجال التنمية البشرية والمستدامة، سيضطلع بدوره كاملا من موقعه كشريك متميز وفاعل نشيط على الصعيد الإقليمي والدولي لتعزيز الأهداف المحددة في جدول أعمال 2030 من أجل التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إلى أن المغرب يبذل جهودا متواصلة في مجال التنمية البشرية والمستدامة، مستعرضة في ذات السياق مختلف المبادرات التي انخرطت فيها المملكة بهدف مكافحة الفقر والهشاشة، وحماية وتعزيز حقوق مختلف الفئات الاجتماعية (نساء ، أطفال ، شباب ، أشخاص في وضعية إعاقة…).
وأبرزت الحقاوي أن المغرب شرع في مباشرة إصلاح اجتماعي عميق انخرطت فيه مختلف القطاعات الحكومية، بتنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين الوطنيين، مشددة على ضرورة تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة لإنجاح هذا الورش والاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب المغربي إلى حياة كريمة. أما رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، فأكد من جانبه على أهمية مساهمة البرلمان المغربي في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، بالنظر لدوره كسلطة دستورية واختصاصاته في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وشدد في هذا السياق على مساهمة مجلس المستشارين، لاسيما في سبيل تقريب السياسات العمومية المخصصة للفئات الأكثر هشاشة، واحترام مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية للجماعات الترابية.
وتوقف بنشماش أيضا عند الإنجازات التي حققها المغرب في مجال التنمية الاجتماعية، علاوة على التحديات التي ينبغي رفعها، خاصة في مجال هندسة السياسات العمومية.
يذكر بأن هذه الورشة الوطنية، التي تنظم على مدى ثلاثة أيام، تعرف مشاركة العديد من القطاعات الحكومية، وأعضاء من البرلمان والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، علاوة على وكالات وهيئات أممية. وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مواضيع ذات الصلة بالأجندة الجديدة بحيث ستمكن من الوقوف على مساهمات مختلف الجهات الفاعلة، وكذا البدء في مسلسل ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية. كما ستتيح أشغال هذه الورشة إثراء مساهمة المغرب في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سيعقد في نيويورك من 11 إلى 20 يوليوز المقبل تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.