تخصيص 1000 منحة دراسية جامعية سنويا لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، أمس الثلاثاء، أنه يتم تخصيص 1000 منحة دراسية جامعية سنويا لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف السيد بيرو، في معرض رده على سؤال شفوي حول "واقع الطفل المغربي في بلاد المهجر" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه علاوة على هذه المنح يتم تقديم الدعم المدرسي سنويا لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تخويل الأسر المغربية المعوزة الاستفادة من دعم مالي يغطي تكاليف التسجيل بالمدارس الابتدائية والثانوية ومستلزمات الموسم الدراسي ومواكبتهم في مسارهم الدراسي.
وأبرز أن الوزارة عملت في إطار تنفيذ استراتيجيتها على اتخاذ مجموعة من التدابير الآنية والمستقبلية للاستجابة للمتطلبات التربوية والتعليمية والدينية والثقافية للطفل المغربي المقيم بالخارج، وذلك من خلال بلورة برامج ومخططات تستهدف محاربة الهدر المدرسي، وتحسين الأداء المدرسي للتلاميذ المغاربة المقيمين بالخارج ودعم اندماجهم في الأوساط المدرسية.
وأشار بيرو إلى أنه في حالة اختيار أبناء المقيمين بالخارج متابعة تكوين مهني وحرفي، يتم توجيههم نحو مؤسسات التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إذ يستفيدون بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة مع هذا الشريك بتكوين مهني وحرفي يساعدهم على الاندماج الاجتماعي ببلدان إقامتهم.
ومن أجل تسهيل إدماج الأطفال العائدين اضطراريا إلى أرض الوطن في المنظومة التربوية الوطنية، أبرز الوزير أنه يتم تبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بتسجيلهم بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية العمومية وإحداث أقسام نموذجية للرقي بمستواهم ومكتسباتهم التعليمية.
وأكد بيرو أنه اعتبارا للتغيرات التي طبعت التركيبة السوسيو ديموغرافية للجالية المغربية المقيمة بالخارج عموما ومؤثرات مجتمعات الاستقبال على الشباب والأطفال خاصة، فإن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من البرامج الثقافية والترفيهية سواء في المغرب أو ببلدان الإقامة لفائدة هذه الشريحة، وذلك بهدف تعزيز ارتباطها ببلدها المغرب، مشيرا في هذا السياق، إلى المخيمات الصيفية التي تنظم لفائدة أطفال مغاربة العالم، المتراوحة أعمارهم مابين 9 و14 سنة، إذ يستفيد مايناهز 200 طفل سنويا من هذه المخيمات المبرمجة خلال شهري يوليوز وغشت، وذلك بتنسيق مع عدد من الشركاء في القطاعين الخاص والعام بالمملكة.