مشروع قانون لحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة من التماطل في أداء المستحقات

بإصدار وزارة الصناعة والتجارة لمشروع القانون رقم 49-15 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجالا الأداء، حق لأصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، الآن، تنفس الصعداء، لأنه من شأن هذه الخطوة، وضع حد لمعاناة قاسية، تعرض لها مقاولون، بعضهم أفلس والبعض الآخر على مقربة من الإفلاس، والسبب يعود إلى عدم توصلهم بمستحقاتهم في الآجال المحددة، مما يمثل تهديدا لتنافسية النسيج المقاولاتي المغربي الذي يتكون، في حوالي 90 في المائة منه، من مقاولات صغرى ومتوسطة.
الأكثر من ذلك، فإن الإدارة ممثلة في بعض الوزارات، كانت أكثر الجهات، مماطلة في أداء ما بذمتها للمقاولات، لا سيما المتوسطة والصغرى منها، لترتفع الأصوات المطالبة بفعل شئ ما لمواجهة هذا الوضع، في الوقت الذي لم يفوت الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أي مناسبة لدعوة الحكومة إلى تعديل القانون 10-32 الذي صادف صعوبات حقيقية في تنزيله.
وتهدف التعديلات المقترحة على القانون إلى:
* تطبيق مقتضيات هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
* استحقاق التعويض عن التأخير بالنسبة للمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
* تدقيق تاريخ المعاملات التجارية المعنية بتطبيق هذا القانون حرصا على استقرار المعاملات السابقة لدخوله حيز التنفيذ.
* احتساب الآجال الواردة في هذا القانون ابتداء من بداية الشهر الموالي، إذا كانت المعاملات التجارية المنجزة بين التجار تتم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا.
* تدقيق طبيعة الجزاءات المالية الناتجة عن التأخر في الأداء وإعطاء التجار إمكانية عدم المطالبة بها بعد حصولهم على المبالغ المستحقة المترتبة على المدينين.
* منح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين، لمدة لا تتجاوز 31 دجنبر 2017، وذلك اعتبارا للتدرج في تطبيق مقتضيات القانون.
* منح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى مغاير للأجل المنصوص عليه في القانون، مراعاة لخصوصية وموسمية أنشطة بعض القطاعات.
* التنصيص على إمكانية اتفاق التجارعلى تعيين وسيط لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذا القانون.
* إحداث مرصد لآجال الأداء بهدف السهر على تتبع ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وتقديم الاستشارة للسلطات العمومية في كافة المسائل المرتبطة بهذه الآجال.