مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة لحل إشكالية الأ داءات بين المقاولات

تطرح علاقة المقاولات مشاكل كبيرة تتعلق بالأداءات، حيث أن هذه العملية تؤثر على المقاولات والصفقات وتسبب عرقلة كبيرة في سير المقاولات التي يتأخر المتعاملون في صرف مستحقاتها .
ويبدو أن القانون الذي كان ساريا لم يكن يساعد في حل هذه الإشكالية ، مما دعا عددا من الأطراف الفاعلة للتقدم بمشروع جديد صادق عليه البرلمان المغربي بغرفتيه، ويحمل رقم 15-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
وتتوخى التعديلات المقترحة على القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء إلى ملاءمة هذا القانون بهدف توفير متطلبات حسن تطبيقه، وذلك على إثر الصعوبات العملية التي أسفر عنها تنزيل هذا القانون، والناجمة أساسا عن عدم مراعاة القانون المذكور لمبدأ التدرج في التنزيل وللخصوصيات التي تميز بعض القطاعات، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بالتكييف القانوني للغرامة المستحقة عن التأخير في الأداء، وهو الأمر الذي استدعى تعديل مقتضيات هذا القانون، بما يضمن حسن تنزيله ويحقق الغاية المتوخاة من إصداره والمتمثلة في حماية المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في الرفع من جاذبية بلادنا وإنعاش الاستثمار.
وتهدف هذه التعديلات المقترحة، بالأساس، إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، واستحقاق التعويض عن التأخير بالنسبة للمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تدقيق تاريخ المعاملات التجارية المعنية بتطبيق هذا القانون حرصا على استقرار المعاملات السابقة لدخوله حيز التنفيذ.
كما تروم هذه التعديلات احتساب الآجال الواردة في هذا القانون ابتداء من بداية الشهر الموالي، إذا كانت المعاملات التجارية المنجزة بين التجار تتم بصفة دورية لا تتعدى شهرا واحدا، و تدقيق طبيعة الجزاءات المالية الناتجة عن التأخر في الأداء وإعطاء التجار إمكانية عدم المطالبة بها بعد حصولهم على المبالغ المستحقة المترتبة على المدينين، و منح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين، لمدة لا تتجاوز 31 دجنبر 2017، وذلك اعتبارا للتدرج في تطبيق مقتضيات القانون.
وتهدف التعديلات كذلك إلى منح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى مغاير للأجل المنصوص عليه في القانون، مراعاة لخصوصية وموسمية أنشطة بعض القطاعات، والتنصيص على إمكانية اتفاق التجار على تعيين وسيط لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذا القانون، وإحداث مرصد لآجال الأداء بهدف السهر على تتبع ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وتقديم الاستشارة للسلطات العمومية في كافة المسائل المرتبطة بهذه الآجال.