التنسيقية الوطنية لإسقاط التقاعد تنقل احتجاجاتها من الرباط إلى الجهات

ماتزال قوانين إصلاح التقاعد، التي صادق عليها البرلمان مؤخرا، تثير المزيد من الاحتجاجات، فبعدما تقدم ممثلو النقابات بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي بمقترح، يقضي بالطعن فيها أمام المجلس الدستوري، عادت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إلى الاحتجاج من جديد، وذلك بتنظيمها لوقفات احتجاجية أمام مقرات الجهات، في ال 28 من الشهر الجاري.
التنسيقية، والتي سبق لها في الآونة الأخيرة، أن خاضت اعتصاما إنذاريا أمام البرلمان في ال 10 يوليوز الماضي، ونظمت مسيرة وطنية في ال24 من الشهر نفسه، انطلقت من باب الحد في اتجاه البرلمان، قالت في بلاغ لها، إن عودتها إلى الاحتجاج تأتي في إطار «دعم المطالب والقضايا العادلة للارتقاء بالوظيفة العمومية، ولضمان الحقوق المكتسبة في التقاعد والمعاشات».
وإذا كانت التنسيقية تصر على الاحتجاج بدعوى أن قوانين التقاعد التي صادق عليها البرلمان «قاسية في حق الموظفين»، فإن مقترح الطعن، الذي تقدمت به النقابات الأسبوع الماضي، لاقى دعم فرق المعارضة بالغرفة الثانية.
وارتكزت مذكرة الطعن، المدعومة من قبل المعارضة، على الجانب المسطري فقط، فالموقعون على الطعن اعتبروا أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجالا قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادفة الجلسة العامة إلا بعد مرور 48 ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.