وفاة أم وابنتها المحامية في حادث انفجار قنينة غاز بمكناس و ثلاثة أبناء حالتهم جد خطيرة

التحقت الابنة المحامية بأمها بالرفيق الأعلى مساء أمس الخميس 15 شتنبر 2016 متأثرة هي الأخرى بحروقها الخطيرة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وكانت الأم الهالكة قد أسلمت الروح إلى بارئها صباح نفس اليوم، بعد حادث انفجار قنينة غاز بحي المنصور ثاني أيام العيد، متأثرة بحروقها من الدرجة الثالثة بنسبة 90%.
وهز انفجار قنينة غاز، الثلاثاء ثاني أيام عيد الأضحى، منزلا بحي المنصور بمكناس، مخلفا خمس ضحايا من أسرة واحدة من ضمنهم محامية وأستاذ، أصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة بنسب تتراوح بين 60 و 90% شملت جميع أنحاء الجسد، وكانت حالة الأولاد جد خطيرة، نقلوا على إثرها صوب مستشفى محمد الخامس، ثم إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
و عن أسباب الحادث، أفادت مصادر مطلعة ل "الأحداث المغربية" أن تسربا للغاز امتد إلى "مجمر" لشي اللحم احتفاء بعيد الأضحى، كان خلف انفجار قنينة الغاز، وهو الانفجار الذي تسبب في إصابة خمسة أفراد بحروق من الدرجة الثالثة.
وقد زار عامل عمالة مكناس ومندوب الصحة الضحايا بقسم الحروق بمستشفى محمد الخامس قبل نقلهم إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لضعف الإمكانيات بمشفى مكناس، ومحدودية طاقته الاستيعابية المحصورة في خمسة أسرة فقط.
وتجدر الإشارة أن قسم الحروق و الجراحة التقويمية بمستشفى محمد الخامس بمكناس، والذي كان مرجعا وطنيا، خضع لعملية توسيع وإصلاح بغلاف مالي قدر ب 460 مليون، كما تم تجهيزه بعددكبير من المعدات البيوطبية التقنية، كأجهزة التكييف ومراكز تنقية الهواء CTA، كما تم تزويد هذا القسم بمدفأة مركزية CHAUDIERE CENTRALE، لتشغيل مايسمى بالعلاج بالماء "LA BALNEOTHERAPIE"، لكنها لم تشغل لحد الان.
ومن دواعي السخرية السوداء، أنه رغم هده الأموال الطائلة التي صرفت من أجل اصلاح وتضييق، وليس توسعة، هذا القسم، فان مرافقه وغرف المرضى به لم تزود بقنوات ومصادر الأوكسجين!!..
لكن المفاجأة الكبيرة، هو أن هذا القسم شبه معطل، فطاقته الاستيعابية والتي كانت تصل الى 22 مريضا، لم تعد تتجاوز الخمس مرضى، وقسمه الجراحي معطل، وأغلب الحالات الخطيرة يتم توجيهها حاليا إلى الدار البيضاء أو الرباط لتلقي العلاج، على الرغم من أنه يتوفر على عدد كاف من الأطباء وثلاثة جراحين لجراحة التجميل والجراحة التقويمية، بالاضافة الى الأطباء الصينيين ورغم وجود الأطر الشبه طبية الذين تم نقل بعضهم بطريقة تعسفية من العديد من المراكز الصحية من أجل فتح هذا القسم الحيوي.
إلا أنه رغم المصاريف المالية الباهضة التي انفقت من أجل توسيع هذه المصلحة، فوجئ الجميع في نهاية شهر يوليوز 2015، باتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة من أجل توسيع مصلحة المحروقين والجراحة التقويمية بمستشفى محمد الخامس بمكناس، ورفع طاقته الاستيعابية ل16 سرير، بمبلغ 300 مليون سنتيم، موزعة على ثلاث سنوات، مع تحويل هذا المبلغ الى الحساب البنكي لمستشفى محمد الخامس بمكناس.