«عمارة سباتة».. رفض الإفراج عن المعتقلين

كما كان منتظرا قرر القاضي الذي ينظر في ملف انهيار عمارة بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، رفض جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين الثمانية المعتقلين، احتياطيا، على ذمة هذه القضية، رغم الضمانات التي تطرق إليها الدفاع، والاستعداد لأداء كفالات ترك محامو المعتقلين للمحكمة تحديد قيمتها، حتى وإن استدعى الأمر أداء مليار سنتيم يؤديه المعتقلون تضامنا ك«كفالة» لمعانقة حريتهم، ومتابعتهم في حالة سراح، «بغض النظر عن خطورة الأفعال أو عدم خطورتها، ومسؤولية بعض المتهمين أو عدم مسؤوليتهم فيها» من قبيل ما أكده النقيب محمد زيان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المعتقلين في هذا االملف.
وفي الوقت ذاته، قررت الهيأة القضائية التي تنظر في ملف ما بات يعرف ب«عمارة سباتة»، التي انهارت طوابقها الأربعة قبل أربعة أشهر خلت، الاستجابة لجميع الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهمين، والمتعلقة بإدخال أشخاص ومؤسسات في القضية، وكذا استدعاء شهود تم تحديد صفاتهم، من أجل المثول أمام المحكمة للإفادة بشهاداتهم «تنويرا» للقضاء، كما أوضح الدفاع.
وهكذا قرر القاضي «عبد اللطيف بلحميدي» استدعاء رئيس المقاطعة الحضرية سباتة، التي تدخل العمارة المنهارة في دائرة نفوذها الترابي، ورئيس القسم التقني والوكيل القضائي للمملكة، بعد أن كان ممثل النيابة العامة قد أشار في تعقيبه على هذه الملتمسات، بأن الدولة تحل محل موظفيها إذا ما تم توجيه دعوى مدنية ضد الموظف، وهي الدعوى التي اعتبرها دعوى مدنية تابعة، معتبرا أن «النيابة العامة لا ترى مانعا في استدعاء أي طرف سيساعد المحكمة في هذه القضية»، بما في ذلك «العودة إلى خبراء للاستشهاد بخبرتهم».
ويتابع في قضية عمارة سباتة المنهارة، ثمانية متهمين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي (عكاشة) ويتعلق الأمر ب: صاحب العمارة المنهارة، إضافة إلى تقني بالمقاطعة الحضرية (بدرجة مراقب)، ومهندس معماري، إلى جانب المهندس المختص (المكلف بمراقبة الحديد). ويتضمن صك الاتهام الموجه إلى المعتقلين احتياطيا جرائم: القتل الخطأ، وتقديم شهادات ورخص بدون سند قانوني. وكان انهيار العمارة قد أدى إلى سقوط أربعة قتلى وأزيد من عشرين جريحا.