تقرير أمريكي يوصي ترامب باستعادة الثقة مع المغرب

حذر تقرير صادر عن معهد واشنطن الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تجاهل بلدان شمال إفريقيا وخاصة المغرب والجزائر وتونس، «التي لا تجتذب نفس القدر من الاهتمام الموجه لمناطق تواجه صراعات أكثر حدة».
التقرير المنجز من طرف «روبرت ساتلوف» و»سارة فوير»، اعتبر أن المغرب «يتمتع بأعمق وأقدم العلاقات مع الولايات المتحدة، التي ازدادت عمقا في العقد الماضي، بموجب اتفاق التجارة الحرة، وتزايد التعاون الأمني، ومنحتين من مؤسسة تحدي الألفية. منذ عام 2004».
كما نبه إلى أن العلاقة الثنائية بين البلدين «اتسمت بتكرار التوترات أكثر من العلاقات الأمريكية مع الجزائر وتونس» ويرى التقرير، أنه في عهد إدارة أوباما «شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب توترا، بسبب ضعف الدعم الأمريكي التقليدي للمغرب في الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، وانتقاد النظام الملكي في تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لسجله الخاص بحقوق الإنسان».
وأكد التقرير أن «تعزيز العلاقة واستعادة الشعور بالثقة والاطمئنان، يجب أن يكون من أهم الأولويات، وينبغي أن تتخذ إدارة ترامب التدابير الإضافية التالية لتعزيز هذه العلاقة».
وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة، سعى الملك محمد السادس إلى توسيع النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي والأمني للمملكة عبر إفريقيا. وقد انعكس هذا في الجهود الرامية إلى ريادة المغرب كمركز مالي للاستثمار الإفريقي، وكذلك قرار السعي للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بعد سنوات من مقاطعة المنظمة، وتدريب القادة الدينيين في المنطقة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، والمشاركة في مبادرات الأمن الإقليمي»، وحسب التقرير فإنه «يجب على الولايات المتحدة أن ترحب بتلك المبادرات وتشجعها وتدعمها».
ويرى التقرير أنه «أكثر من أي بلد في شمال إفريقيا، عزز المغرب في السنوات الخمس عشرة الماضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وكان لمثل هذه الشراكات «الفضل في تنشيط الاقتصاديات المحلية في مدن مثل طنجة، إذ نما التوظيف لثلاثة أضعاف المعدل الوطني بين عامي 2005 و2012، ودفع إلى إنشاء جامعات جديدة تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
ودعا التقرير إدارة دونالد ترامب إلى «تشجيع أجندة الإصلاح السياسي في المغرب»، وقال إنه «حتى الآن، اختار المغرب عملية تدريجية للإصلاح السياسي في الإطار الملكي. سيتم تعزيز الاستقرار في المملكة، إذا شعر المواطن بمدى الزخم في عملية الإصلاح. حاليا، يتم تخصيص 20% من المساعدات الخارجية الأمريكية إلى المغرب من أجل برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني والأحزاب السياسية». لكن يستدرك التقرير بالقول أنه «نظرا لحيوية المجتمع المدني المغربي، وانخفاض مستوى ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية، قد تكون هناك حجة قوية لإعادة توجيه المساعدات الأمريكية إلى المبادرات التي من شأنها دفع أجندة الإصلاح التي بدأت في عام 2011 على نحو فعال ومباشر».
ويحث التقرير إدارة ترامب على «التوسع في مبادرات تعليم اللغة الإنكليزية»، وقال إنه و«على الرغم من هيمنة النخب الناطقة بالفرنسية على مؤسسات الدولة المغربية، يتزايد الطلب بين جيل الشباب المغاربة على التعليم باللغة الإنجليزية والتعليم العالي على الطريقة الأمريكية، وفرص الدراسة في الولايات المتحدة». وهذا يوفر، حسب التقرير، «فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الثقافي في البلاد. وقد عززت الصراعات الاقتصادية في أوروبا، إلى جانب العلاقة المتوترة مع الأقليات المسلمة في القارة العجوز، وبخاصة فرنسا، التصور لدى العديد من المغاربة بأن اللغة الإنجليزية، والتعليم على الطريقة الأمريكية، يتيح فرصا أكبر للتقدم».