نشر معهد "Washington Institute" الأمريكي، مقالا، تناول فيه، أهم التوصيات التي يتعين على أمريكا اتباعها في بلدان شمال غرب إفريقيا، وهي كل من المغرب وتونس والجزائر، وذلك عن طريق استثمارات متواضعة نسبيا من الاهتمام الدبلوماسي والمساعدات الاقتصادية والمساعدات الأمنية، إذ ستكون الإدارة الجديدة قادرة على حماية مصالح الولاياتالمتحدة في شمال غرب إفريقيا. وحسب المقال الذي ترجمه موقع "الهافنغتون بوست عربي"، فقد حذر روبرت ساتلوف وسارة فوير من تجاهل تلك المنطقة من الشرق الأوسط، التي لا تجتذب نفس القدر من الاهتمام الموجه لمناطق تواجه صراعات أكثر حدة، بتحديد المصالح الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة في هذه المنطقة، حيث ناقش الكاتبان السبل المحددة التي تستطيع من خلالها إدارة ترامب تعزيز تلك المصالح على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية على حد سواء. العلاقات الأمريكية المغربية من بين الدول المغاربية الثلاث، يتمتع المغرب بأعمق وأقدم العلاقات مع الولاياتالمتحدة، ازدادت عمقا في العقد الماضي بموجب اتفاق التجارة الحرة، وتزايد التعاون الأمني، ومنحتين من مؤسسة تحدي الألفية، منذ عام 2004، يعتبر المغرب أكبر حليف للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، ومنذ عام 2008، يعقد البلدان سنويا مناورات عسكرية مشتركة. في الوقت نفسه، اتسمت العلاقة الثنائية بين البلدين بتكرار التوترات أكثر من العلاقات الأمريكية مع الجزائر وتونس. في إدارة أوباما، شهدت العلاقات بين الولاياتالمتحدة والمغرب توترا بسبب ضعف الدعم الأمريكي التقليدي للمغرب في الأممالمتحدة بشأن الصحراء، وانتقاد النظام الملكي في تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لسجله الخاص بحقوق الإنسان. تعزيز العلاقة واستعادة الشعور بالثقة والاطمئنان يجب أن يكون من أهم الأولويات. ينبغي أن تتخذ إدارة ترامب التدابير الإضافية التالية لتعزيز هذه العلاقة. تشجيع تنامي القيادة المغربية في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، سعى الملك محمد السادس إلى توسيع النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي والأمني للمملكة عبر إفريقيا. وقد انعكس هذا في الجهود الرامية إلى ريادة المغرب كمركز مالي للاستثمار الإفريقي، وكذلك قرار السعي للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بعد سنوات من مقاطعة المنظمة، وتدريب القادة الدينيين في المنطقة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، والمشاركة في مبادرات الأمن الإقليمي، يجب على الولاياتالمتحدة أن ترحب بتلك المبادرات وتشجعها وتدعمها. إنشاء صندوق المشاريع المغربية الأمريكية أكثر من أي بلد في شمال إفريقيا، عزز المغرب في السنوات الخمس عشرة الماضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. كان لمثل هذه الشراكات الفضل في تنشيط الاقتصاديات المحلية في مدن مثل طنجة، إذ نما التوظيف لثلاثة أضعاف المعدل الوطني بين عامي 2005 و2012، ودفع إلى إنشاء جامعات جديدة تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تشجيع أجندة الإصلاح السياسي في المغرب حتى الآن، اختار المغرب عملية تدريجية للإصلاح السياسي في الإطار الملكي، سيتم تعزيز الاستقرار في المملكة إذا شعر المواطن بمدى الزخم في عملية الإصلاح، وحاليا، يتم تخصيص 20% من المساعدات الخارجية الأمريكية إلى المغرب من أجل برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني والأحزاب السياسية. لكن نظراً لحيوية المجتمع المدني المغربي، وانخفاض مستوى ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية، قد تكون هناك حجة قوية لإعادة توجيه المساعدات الأمريكية إلى المبادرات التي من شأنها دفع أجندة الإصلاح التي بدأت في عام 2011 على نحو فعال ومباشر. التوسع في مبادرات تعليم اللغة الإنكليزية على الرغم من هيمنة النخب الناطقة بالفرنسية على مؤسسات الدولة المغربية، يتزايد الطلب بين جيل الشباب المغاربة على التعليم باللغة الإنكليزية والتعليم العالي على الطريقة الأمريكية، وفرص الدراسة في الولاياتالمتحدة. وهذا يوفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الثقافي في البلاد. وقد عززت الصراعات الاقتصادية في أوروبا، إلى جانب العلاقة المتوترة مع الأقليات المسلمة في القارة العجوز، وبخاصة فرنسا، التصور لدى العديد من المغاربة بأن اللغة الإنكليزية، والتعليم على الطريقة الأمريكية، يتيح فرصا أكبر للتقدم.
