حلق رؤوس الطلبة القاعديين بفاس يشعل الجدل بين الدفاع والنيابة العامة

هيمنت قضية حلق رؤوس الطلبة القاعديين المعتقلين، على خلفية المواجهات التي كان محيط استئنافية فاس وحي باب الغول مسرحين لهما يوم الخميس 13 أبريل الجاري مع القوات الأمنية، على وقائع الجلسة الثانية أمس الاثنين (24 أبريل)، حيث شهدت المحاكمة جدلا حادا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة قبل أن تقررالهيئة القضائية تأجيل البدء في مناقشة ملف القضية وحددت له تاريخ 8 ماي المقبل من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع.
وفيما أكد ممثل الحق العام استنادا إلى تقرير مدير سجن بوركايز بضواحي فاس أن حلق رؤوس الطلبة المعتقلين تم بمحض إرادتهم وبطواعية منهم، نفى الطلبة ذلك، مؤكدين أن حلق رؤوسهم تم تحت التهديد والإكراه والسب والشتم ، وهو نفس التأكيد الذي عبر عنه دفاع الطلبة بعد الزيارة التي قام بها ممثل الدفاع لسجن بوركايز.
الجدال الذي استأثر بوقائع جلسة أول أمس الإثنين لم تقتصرعلى قضية حلق رؤوس الطلبة ومن معهم بل، تمثلت أيضا فيما اعتبره دفاع المعتقلين انعدام شروط المحاكمة العادلة من خلال «عسكرة محيط المحكمة وحرمان العديد من عائلات المتهمين من ولوج القاعة رقم 2» ، غير أن ممثل الحق العام ورئاسة الهيئة القضائية أكدا أن العلانية متوفرة داخل القاعة واستشهدا بامتلائها بالمتقاضين وممثلي وسائل الإعلام.
ورفضت الهيئة القضائية بعد المداولة في نهاية الجلسة رفض السراح المؤقت لجميع المعتقلين، الذي التمسه دفاعهم، معتبرا توفر المعتقلين على جميع ضمانات الحضور، بما في ذلك الضمانات الشخصية لهيئة دفاعهم، الذي استشهد بامتثال الطلبة القاعديين، الذين سبق وأن متعوا بالسراح المؤقت سواء خلال محاكماتهم ابتدائيا واستئنافيا، واستجابت بذلك الهيئة القضائية لملتمس الرفض الذي طالبت به النيابة العامة لانعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال.