يمثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الخميس، 8 يونيو 2017، أمام الكونغرس الأميركي ليروي تفاصيل إقالته بقرار من دونالد ترامب، وخصوصاً كيف واجه ضغوط الرئيس لحماية أحد أقرب مستشاريه. وستبدأ جلسة الاستماع لكومي أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، وستبث مباشرة على شبكات التلفزيون الأميركية الكبرى. وعرف جزء من مضمون هذه الشهادة. فقد نشر الأربعاء التصريح المبدئي لكومي، الذي جاء بشكل رواية دقيقة ومفصلة لمحادثاته مع قطب العقارات، منذ يناير، مما أثار هزة سياسية في البلاد. وأكد كومي ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام، وهو أن ترامب طلب منه التخلي عن كل تحقيق حول مايكل فلين، مستشار الرئيس للأمن القومي، الذي أُقصي، في فبراير، بعدما أخفى مضمون محادثاته مع السفير الروسي في الولاياتالمتحدة. وجاء فيما تسرب من الشهادة أن ترامب قال لكومي خلال لقاء على انفراد في البيت الأبيض، في 14 فبراير: "آمل أن تجد طريقة لوقف هذا، لترك فلين وشأنه. إنه رجل صالح". ونفى ترامب أن يكون قام بأي طلب من هذا النوع. كما وصف كومي بالتفصيل عشاء في البيت الأبيض، في 27 يناير، قال له ترامب خلاله: "أنا أحتاج للولاء، أتوقع الولاء". وكان كومي يشرف آنذاك على التحقيق الفدرالي حول اتصالات محتملة بين أفراد من فريق الحملة الانتخابية لترامب وروسيا. إلا أن الجمهوريين المؤيدين لترامب ميَّزوا بين المطالب غير المعتادة وغير المناسبة"، والمخالفة للقانون، والتي لم يتم إثباتها على حد قولهم. كما أن كومي لا يعطي وصفاً قانونياً لمطالب الرئيس. وفي بيان، أكد مارك كازو فيتز، المحامي الشخصي لترامب أن الرئيس "مطمئن جداً" لشهادة كومي. وتابع البيان أن ترامب مسرور لأن كومي أكد ما يؤكده هو شخصياً منذ أشهر، وهو أن الرئيس الأميركي "ليس موضوع تحقيق مرتبط بروسيا". عواقب سياسية بالفعل أكد كومي لترامب ثلاث مرات، بين يناير ومارس، أنه ليس مستهدفاً في التحقيق. إلا أنه رفض الطلبات المتكررة للرئيس، بأن يبرئ ساحته علنا للقضاء، على إمكانية التحقيق الروسي التي تلقي بظلالها على ولايته الرئاسية. من المتوقع أن تكون شهادة كومي حاسمة لتحديد ما إذا كانت هذه الضغوط تشكل محاولة لعرقلة القضاء، ما سيشكل مسألة قانونية تترتب عليها عواقب سياسية. لا يتجرأ غالبية الديمقراطيين على المجازفة بالحديث عن إقالة الرئيس، لأنهم يفضلون معرفة الوقائع قبل ذلك. لكن الكلمة لم تعد مستبعدة، إذ طلب النائبان آل غرين وبراد شيرمان فتح تحقيق حول إجراء بالإقالة أمام مجلس النواب. وحذر النائب الديمقراطي آدم شيف، خلال مقابلة مع "سي إن إن" من أن طلب الإقالة يشكل "سقفاً عالياً". وأضاف: "علينا إقناع الكونغرس والبلاد بأن سلوكه من الخطورة، بحيث يتطلب هذا الحل، وأننا لا نسعى إلى إلغاء نتائج انتخابات بسبل أخرى". كما شدَّد السناتور الديمقراطي رون وايدن على أن القضية حالياً "بلغت مستويات تكاد تقارب فضيحة ووترغيت"، في إشارة إلى القضية التي حملت الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون على الاستقالة في العام 1974. ولحماية استقلالية التحقيق حول العلاقات مع روسيا، عيَّن القضاء الأميركي، في 17 مايو، مدعياً عاماً خاصاً كلفه الملف هو روبرت مولر. وعلَّق الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأميركي بول راين على شبكة "إم إس إن بي سي"، أن طلب "الولاء" لم يكن مناسباً. لكن العديد من الجمهوريين شددوا على أن كومي لم يتهم ترامب بعرقلة التحقيق. واعتبر السناتور الجمهوري ليندساي غراهام، أن "الدليل المثالي على أنه لم يرتكب أي مخالفة هو أن مدير ال"إف بي آي" لم يفعل شيئاً".
