فضيحة عقارية بطنجة..والداخلية تحقق

كشفت الأبحاث التي قامت بها لجنة مركزية، حلت بطنجة للتقصي حول وضعية مجموعة من الأراضي السلالية بعمالة طنجة أصيلة، عن وجود "شبهات" في مساطر تفويت بعض العقارات.
واستمع أعضاء اللجنة، التي تضم أطر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إلى عدد من المسؤولين، من بينهم مدير المحافظة العقارية، ومجموعة من المعنيين بشكايات تتعلق بتفويت عقارات في ملكية الجماعات السلالية.
وذكرت بعض المصادر أن اللجنة وقفت عند حالة تخص استفادة شركة عقارية كبرى من أراضي سلالية مقابل مبلغ لا يتجاوز 200 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي تصل فيه قيمة العقار في تلك المنطقة، الواقعة ضمن المدار الحضري لطنجة، إلى ما يفوق 5 آلاف درهم للمتر المربع، بعدما تمت المصادقة على عملية التفويت بشكل سريع أثار استغراب المتتبعين لهذا الملف، الذي ظل عالقا حين لم يتم بعد تنفيذ الاتفاق الذي كان مبرما بين الأطراف المعنية بالتفويت قبل حوالي سبع سنوات.
وكانت اللجنة المذكورة قد باشرت طيلة الأيام الأخيرة، إجراءات البحث والتقصي في ملفات تخص وضعية الأراضي السلالية بطنجة، بناء على معطيات توصلت بها من خلال شكايات بعض المتضررين، وقامت بمعاينة مجموعة من العقارات موضوع النزاعات.
وتسعى هذه التدابير، التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، إلى رصد الخروقات من خلال بحث ميداني، بغاية حل المشاكل العقارية العالقة، وتشخيص الوضعية الراهنة على مستوى تراب عمالة طنجة أصيلة.