تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فضيحة تفويت وعاء عقاري للخواص بثمن 300 درهم

الشرقي لحرش
أكدت مصادر مطلعة بحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن الحزب شكل لجنة "لتقصي الحقائق" حول فضيحة تفويت وعاء عقاري للخواص بثمن 300 درهم او ما عرف بفضيحة سوق لغزل بالرباط.
وأكدت ذات المصادر أن ملف فضيحة سوق الغزل قد تم مناقشته على أعلى مستوى، مرجحة أن يكون بنكيران قد تسلم الملف.
وكانت فضيحة "سوق لغزل" قد انفجرت حينما صادق مجلس مدينة الرباط، في 10 نونبر الماضي على تفويت وعاء عقاري يعرف "بسوق لغزل" تقدر مساحته بأزيد من هكتارين بثمن 300 درهم للمتر المربع لصالح منعش عقاري، في الوقت الذي تبلغ فيه التكلفة المالية للمتر المربع 25 ألف درهم، وهو ما يساوي 80 مليار سنتيم.
وشهد مقر مجلس المدينة حينها تشابكا بالأيدي بين المستشارين المدافعين عن تفويت مساحة سوق الغزل البالغة هكتارين، ومستشارين من العدالة والتنمية الراغبين في إلغاء وعد البيع المبرم سنة 1991، واستغرقت الجلسة 13 ساعة، بعدما اعتبر الكثير من المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة الإدارية، أن تفويت مساحة سوق الغزل كانت موضوع "شبهات"، وعبر غالبية المستشارين أثناء انعقاد الدورة التي حضرها 22 مستشارا فقط عن رغبتهم في التفويت، ووافق 20 مستشارا على إجراءات تصحيح الرسم العقاري المتعلق ببيع سوق العزل، بينما رفض مستشاران من العدالة والتنمية المصادقة بنعم على النقطة المذكورة، ما طرح الكثير من الاستفهامات حول رغبة 20 مستشارا من أحزاب مختلفة ينتمون إلى المعارضة والأغلبية، على المصادقة قصد تفويت مساحة سوق الغزل البالغ مساحتها هكتارين.
من جهته، اعتبر كاتب المجلس هشام لحرش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية أنه عارض رفقة مستشار آخر من الحزب ذاته، تصحيح الإجراءات المتعلقة بتفويت القطعة الأرضية البالغ مجموع مساحتها هكتارين، مشيرا إلى أنه يجب بيع الأرض بثمنها الحقيقي الذي يفوق 20 ألف درهم، وهو ما يعني برأيه أن القيمة الإجمالية للعقار تساوي 80 مليار سنتيم.
وأوضح لحرش أن بلدية الرباط تعرف عجزا ماليا وملزمة الآن بمساهمة مالية قيمتها 710 ملايين درهم في مخطط عاصمة الأنوار، و"الآن البلدية عاجزة عن تسديد هذا المبلغ" يقول لحرش، مشيرا إلى أنه كان بإمكان البلدية إلغاء وعد البيع المبرم في بداية التسعينات ب300 درهم.