إحداث وزارة جديدة هل تكون مدخلا لتعديل حكومي مرتقب؟!

توقع عدد من المتتبعين، أن يشكل خطاب جلالة الملك أمام البرلمانيين، مدخلا لإجراء تعديل حكومي قريبا.
وقالت المصادر أن إعلان جلالة الملك عن إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية، يفتح الباب على مصراعيه أمام تعديل حكومي.
وتترقب عدد من الأحزاب تطبيق مضامين الخطاب الملكي، وهي تتحسس رأسها خوفا من أن تعصف بها رياح التعديل خارج حكومة سعد الدين العثماني، خصوصا بعد انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال خلفا لحميد شباط، وهذا معطى آخر يزكي سيناريو التعديل الحكومي المحتمل.
وتوقف عدد من المتتبعين طويلا أمام ترديد جلالة الملك، عند الحديث عن تطبيق نموذج تنوي جديد، حين أكد جلالته عن ضرورة «التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي».
وإلى جانب ترديد جلالة الملك لعبارة «إحداث زلزال سياسي»، والذي اعتبره بعض المحللين بمثابة إشارة إلى ترقب وقوع تعديل حكومي، كانت مضامين آخرى من الخطاب الملكي، لها دلالاتها في هذا الاتجاه، حين أكد جلالة الملك، على أن المغرب دخل في مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الإشارة الأخرى التي حملها الخطاب الملكي، وفقا لتحليلات المتتبعين، هو قول ملك المغرب، «إننا نؤسس لمقاربة ناجعة ولمسيرة من نوع جديد، فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام».
وأوضح جلالة الملك، أن المشاكل معروفة والأولويات واضحة، "ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات، بل هناك تضخم في هذا المجال، وقد وقفنا أكثر من مرة على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات التي يعرفها جميع المغاربة."