المالكي:مطلب العدالة المناخية لإفريقيا ليس استجداء بل مشروع شراكة

قال الحبيب المالكي ان اللقاء التشاوري البرلماني الافريقي بالمغرب، هو تجسيد لالتزام المغرب الثابت من أجل حقوق القارة وتقدمها، ودعوة الى تتويجه بوثيقة تعكس الموقف الإفريقي المُطالب بضرورة إقرار عدالة مناخية بالملموس.
وذكر المالكي بقمة العمل الإفريقية الأولى، التي دعا إليها وترأسها الملك محمد السادس يوم 16 نونبر 2016 على هامش الدورة 22 لقمة المناخ في مراكش، والتي توجت ببيان ختامي هو بمثابة رؤية استراتيجية لما ينبغي القيام به لفائدة إفريقيا في مواجهة انعكاسات الاختلالات المناخية.
واعتبر المالكي ان اجتماع الجمعة، هو من أجل هدف مركزي مشترك، هو الترافع من أجل إفريقيا، من أجل مصالح الشعوب الإفريقية، ومن أجل مستقبل إفريقيا.
واضاف المالكي«نجتمع من أجل العدالة المناخية لإفريقيا، الذي ينبغي أن نحمله كمبدإٍ قارٍ في اتصالاتنا ومفاوضاتنا ومبادراتنا على الصعيد الدولي. نجتمع ونحن ندرك مسؤولياتنا كبرلمانيين في ما يرجع إلى التصدي للاختلالات المناخية من خلال اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية».
وبعد ان استعرض وضعية القارة التي تعد مسووليتها في الانبعاثات ضئيلة مقابل المجهودات التي بدلت قال المالكي إنه «أمام هذه النتائج، لا ينبغي التراجع، فما تحقق في باريس في 2015 ومراكش 2016 يفتح باب الأمل، ويحفزنا على المضي قدما، وعلى التصميم، على العمل في الواجهة البرلمانية وفي المنظمات الدولية على جعل العدالة المناخية لإفريقيا ، بكل ما تختزله من حمولة إنسانية، يتصدر الأجندة الدولية ليس فقط في ما يتعلق بالمناخ و البيئة و لكن في كل المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنمية و التمويل و السكان و الهجرة و النزوح وغيرها من المنتديات».
يذكر ان البرلمان المغربي بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين يحتضن اليوم اجتماعا برلمانيا إفريقياً تشاوريا حول ''المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى التفعيل : رؤية البرلمانيين الأفارقة''، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق والإعداد لقمة كوب 23 التي ستحتضنها مدينة "بون" شهر نونبر 2017، ويهدف إلى تعزيز مشاركة البرلمانات والبرلمانيين الأفارقة في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية لبلدان القارة.
وسعرف هذا اللقاء مشاركة منظمات برلمانية إفريقية قارية وجهوية منها على الخصوص الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبرلمان عموم إفريقيا، والجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبدان غرب إفريقيا، بالإضافة لعدد من البرلمانات الوطنية الإفريقية.