أمام النفق المسدود التي اصطدمت به عملية تفويت شركة «سامير»، عبر دائنون للشركة عن رغبتهم في تحويل ديونهم إلى مساهمات في رأس الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ حوالي ثلاث سنوات. ومازالت المحكمة التجارية الدارالبيضاء، تجد صعوبات في العثور على مالك جديد للشركة، رغم العروض المقدمة، من مجموعات دولية، غير أن اشتراط «الضمانة» مازال يمثل العائق الأكبر أمام طي هذا الملف، فيما البنوك المغربية مترددة لحد الآن في منح الضمانات للمتنافسين. وقال مصدر مطلع لموقع «أحداث أنفو»، إن دائنين دوليين، تأتي ديونهم المستحقة على الشركة، في المرتبة الثانية، بعد الديون المستحقة لفائدة الدولة، أكدوا له أنه لا مانع لديهم، في تحويل ديونهم إلى مساهمات في رأسمال الشركة، في حال اعتماد مخرج بديل، لإعادة استئناف مصفاة التكرير. وأوضح المصدر ذاتها، بأن هذا المخرج ممكن، إذا ما عبرت الدولة الدائن الأول للشركة، عن رغبة مماثلة في الدخول كمساهم في رأسمال الشركة. لكن هذا المخرج يبقى حتى الآن مجرد أماني، مادام الملف بيد المحكمة التجارية، فيما السعي مستمر لإيجاد مالك جديد لتفويت الشركة. وأضاف المصدر ذاته، بأن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، طرح هذا المخرج خلال اللقاءات التي قام بها مؤخرا مع عدة مسؤولين مغاربة. وكان آخر من التقى بهم المكتب النقابي، عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وقبل كان لقاءآت مع كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزير الشغل والإدماج الاجتماعي. كما توجهت النقابة كذلك بمذكرة في الموضوع إلى جميع رؤساء الفرق البرلمانية، فيما يرتقب أن يقوم المكتب بزيارات مماثلة إلى مسؤولين آخرين من بينهم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وحمل المكتب النقابي إلى هؤلاء المسؤولين طلب «استغاثة» من أجل إنقاذ الشركة، ومستقبل الأجراء، مشددين على ضرورة إظهار الحكومة لموقف واضح حول التطورات التي يشهدها ملف الشركة.
