بوابة الصحراء: يونس دافقير بإعلان شركتي «كوسموس إينيرجي» و«كابريكورنس انسحابهما من تراخيص الاستشكاف البحري للنفط ببوجدور، شنت جبهة البوليساريو حملة إعلامية تضليلة من جديد، مفادها أن الشركتين انسحبتا تجاوبا مع ضغوطات الانفصاليين، في الوقت الذي توالت فيه سلسلة مواقف دولية مؤيدة لحق المغرب في استغلال مجاله الترابي الوطني. وأول أمس الأربعاء روجت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات لممثل البوليساريو في الجارة الشرقية جاء فيها أن انسحاب كل من «كوسموس إينيرجي» و«كابريكورنس» من التنقيب عن النفط ببوجدور مرده إلى اقتناعها بأن الصحراء أرض متنازع حولها، وأن الساكنة لا تستفيد من خيرات المنطقة، لكن بلاغ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، سيقدم رواية أخرى تدحض معطيات التضليل الانفصالي. وأبرز المكتب في بلاغ له، أنه بهدف تركيز استثماراتهما على مشاريع جديدة، خاصة عقب الاكتشافات الأخيرة التي تمت في غرب إفريقيا، قررت «كوسموس إينيرجي» مواصلة عملية الانسحاب من بعض المناطق التي توجد في مرحلة عملية التنقيب عن النفط. وأوضح المكتب أن مسألة إعادة تجميع المحفظة، تعد ممارسة شائعة في مجال الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن المستثمرين يسعون بانتظام إلى الحد من المخاطر وتوزيعها، وتخصيص رؤوس الأموال في ارتباط بالاستكشاف النفطي. وأضاف أن عدة عمليات من هذا النوع حدثت في الأعوام الأخيرة في مختلف التصاريح الممنوحة على المستوى العالمي، مبرزا أنه بالرغم من قرارها الاستراتيجي وبالنظر للأهمية التي توليها دائما لمنطقة بوجدور البحرية، فإن «كوسموس إينيرجي»، ستؤمن الإشراف على أشغال الاقتناء الخاص بالمسح الزلزالي، ومعالجة وتفسير المسح الزلازل ثلاثي الأبعاد، وذلك إلى غاية تقديم التقرير النهائي إلى المكتب الوطنى للهيدروكربونات والمعادن. وخلص البلاغ إلى أن «كوسموس إينيرجي»، أبقت الباب مفتوحا أمام إمكانية بدء مناقشات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من أجل رجوع محتمل للتنقيب عن النفط بالمغرب. وبينما تسعى البوليساريو إلى تضليل الرأي العام الدولي وكبريات الشركات العالمية، تلقت صفعة جديدة من العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك إثر حصول الشركة الإيطالية للهيدروكربورات رخصة للحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمقتضى عقد مع المغرب. قال ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، إن من حق الحكومة المغربية إدارة أراضيها وسواحلها ومواردها بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس من حق مدريد التدخل في القضايا السيادية. وأضاف داستيس، جوابا على سؤال تقدمت به نائبة عن حزب «بوديموس» الإسباني داخل مجلس النواب، أن تنمية المغرب وازدهاره هدفان مشروعان يجب على إسبانيا احترامهما وتشجيعهما، مشيرا في السياق ذاته إلى أن قرار المغرب البحث عن المواد البترولية بالساحل الفاصل بين مدينتي سيدي يفني وطانطان، سيعود بالنفع على ساكنة هذه المناطق. وقبل أسابيع قليلة تقلت البوليساريو صدمة أخرى بعد إعلان شركة «سيمنس» الألمانية رفض استبعاد مشاريعها من الصحراء المغربية.. وقال المدير التنفيذي للشركة إن هذه المشاريع لا تخرق القانون الدولي ومتوافقة معه، كما أن الشركة تنوي الاستمرار في سياسة الاستثمار في الصحراء، رافضا دعوات بعض المنظمات الداعمة لجبهة البوليساريو، والتي شنت خلال الأسابيع الأخيرة حملة شرسة ضد الشركة وأنشطتها، وصل صداها إلى البرلمان الألماني. وقبل ذلك بقليل، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الدانماركية، أن استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة، وهو ما يشكل، حسب مراقبين، «صفعة» لجبهة البوليساريو التي تحاول ممارسة ضغوط على بعض الدولة الأوروبية، لمنع استيراد المنتجات من الصحراء المغربية. ونقلت وثيقة للوزارة عن وزير الشؤون الخارجية الدانماركي، أندرس سامويلسن، تصريحه بأن «استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، وسكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من الموارد في منطقتهم». وأبرزت الوثيقة أنه تم الإدلاء بها التصريح في البرلمان الأوروبي، وتم تجديد تأكيده في إطار جلسة عمل في البرلمان الدانماركي يوم الإثنين 17 يوليوز الماضي.
