الحكومة تتجه نحو وضع سقف أعلى للمحروقات

في خضم المقاطعة «الفايسبوكية» لبعض المواد الاستهلاكية، ومن بينها المحروقات، تستعد حكومة سعد الدين العثماني، لتقديم دراسة، الأسبوع المقبل، حول تحديد سقف أقصى لأسعار المحروقات.
وقال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تصريح عقب تقديم نتائج تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات بأن الحكومة عكفت منذ شهور على إعداد دارسة تستلهم النموذج البلجيكي في تحديد سعر أعلى للبيع، فيما ستوضع هذه الدراسة للنقاش خلال الأسبوع المقبل.
وتجد فكرة استلهام النموذج البلجيكي، صدى إيجابيا لدى الفرق المعارضة والأغلبية، داخل البرلمان، إذ انضم إدريس الأزمي رئيس فريق «البيجيدي» بمجلس النواب، إلى زميله في العدالة والتنمية الوزير الداودي، مطالبا باعتماد النموذج البلجيكي في تحديد سعر أعلى لبيع المحروقات.
ومن جانبه طالب نور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية، الممثل لحزب الاستقلال المعارض بمجلس النواب، مطالبا بخفض الأسعار، وتدخل الحكومة لتحديد هامش الربح، كما هو الشأن بالنسبة لأسعار الأدوية.
وأما بالنسبة لعمر بلافريج النائب البرلماني عن تجمع اليسار الديمقراطي، فذهب أبعد من ذلك، عندما قدر الأرباح الإضافية التي جنتها شركات المحروقات بنحو 17 مليار درهم، معتبر هذه الأرباح قانونية لكنها «غير أخلاقية».