المقاطعة.. برلمانيون يطالبون بحد أقصى لسعر المحروقات

طالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة الثلاثاء الحكومة المغربية بوضع حد أقصى لأسعار المحروقات في ظل حملة مقاطعة تستهدف الشركة الرئيسية في السوق، مشيرين إلى أن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحا وصفت ب »غير المستحقة » على حساب المستهلكين.
وألغت الحكومة المغربية منذ نهاية سنة 2015 نظاما لدعم أسعار المحروقات، ليصبح تحديدها رهينا بقانون السوق، غير أن تقريرا برلمانيا أكد ارتفاعا في أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج.
وتأخر عرض هذا التقرير منذ نهاية فبراير الماضي، لتتزامن مناقشته مساء أمس في مجلس النواب بالرباط مع حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع « فيسبوك »، منذ 20 أبريل الماضي، ولقيت تجاوبا فعليا على الأرض من دون أن يتبناها أحد.
وتستهدف هذه الحملة محطات توزيع الوقود « أفريقيا » التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش والتي لم تصدر بعد أي رد فعل إزاء الحملة. كما تستهدف مياه « سيدي علي » المعدنية وحليب « دانون »، من أجل الضغط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، لخفض الأسعار.
وأكد التقرير وجود « تأثير مباشر لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين ».
وطالب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية (أغلبية) بمجلس النواب إدريس الأزمي باقتباس النموذج البلجيكي حيث تحدد الدولة سعرا أعلى لا يجب تجاوزه لبيع المحروقات.
وقال إن « قطاع المحروقات برمته، وليس شركة معينة، ضاعف أرباحه. لكن المواطن دفع ثمنا أكثر مما يجب »، وذلك بالمقارنة مع تركيبة الأسعار التي تقترحها الحكومة دون أن تكون ملزمة للشركات.
وأكد رئيس فريق حزب الاستقلال نور الدين مضيان (معارضة) أن مناقشة هذا التقرير « تتم تحت ضغط الشارع من خلال المقاطعة التي استطاعت التأثير في صناعة القرار »، مطالبا ب »خفض أسعار المحروقات ». وتساءل « لماذا لم تتدخل الدولة لتحديد هامش الربح بعد تحرير السوق كما تفعل بالنسبة لأسعار بيع الأدوية؟ ».
وقدر النائب عن تجمع اليسار الديمقراطي عمر بلافريج (معارضة) الأرباح التي حققتها شركات توزيع المحروقات منذ سنة 2016 إلى اليوم بحوالى 17 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار يورو)، موضحا « هذا ما نخلص إليه إذا قارنا بين هامش الربح الذي كانت تقترحه الحكومة وما حققته هذه الشركات مجتمعة. إنها أرباح قانونية لكن غير أخلاقية، وأطالب باسترجاعها لأننا في أمس الحاجة لما نصرفه على التعليم مثلا ».
ولم يدع للاجتماع الذي شهد هذه النقاشات أي ممثل عن شركات بيع المحروقات بالمغرب التي يبلغ عددها 20، بينها 4 تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من السوق وهي « أفريقيا » و »بيترومين » المغربيتان و »طوطال » و »شال » الأجنبيتان.
وأوضح وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادي لوكالة فرانس برس « قلت منذ شهور إن المستهلك لم يستفد من تحرير سوق المحروقات بينما زاد هامش ربح الشركات ». وأضاف « قلت أيضا إننا نعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفا أعلى للبيع ستعرض الأسبوع المقبل للنقاش، وهذا ليس وليد الضغط ».
وتتحدث الحكومة المغربية منذ 2013 عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة دعما لقدرتها الشرائية، بعدما تم التخلي تدريجيا عن نظام دعم أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية، لكن هذا المشروع لم ير النور إلى الآن.