تفاصيل مرافعة طالبت فيها النيابة العامة ب 20 سنة سجنا لبوعشرين

التمست النيابة في نهاية مرافعة ممثلها، في ملف مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم»، وموقع «اليوم24»، ليلة الجمعة الماضية، إدانة المتهم توفيق بوعشرين وفقا لفصول المتابعة، بالإضافة إلى الحكم بعقوبة مشددة تصل إلى الحد الأقصى للعقوبة، نظرا لخطورة الوقائع الجرمية وتأثيرها على المجتمع. في وقت تصل فيه العقوبة حسب فصول المتابعة إلى 20 سنة سجنا.
الوكيل العام في قضية توفيق بوعشرين، الذي ألقى مرافعته طويلة، واستغرقت ساعات، أكد أنه لن يشرح الوقائع الشاذة لكي لا يثير حفيظة المتهم، ولكي لا يقلب أوجاع الضحايا.
ملف بوعشرين يتضمن العديد من وسائل الإثبات
وفِي تصريح للمحامي محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، قال إن «مرافعة ممثل الحق العام كانت مرافعة قانونية فقهية وقضائية مقارنة»، اعتمد فيها على «الوثائق الدولية، كما استند إلى اتفاقية باليرمو، وعلى التشريعات المقارنة». كما أكد المحامي الهيني أن دفاع ضحايا بوعشرين خلال مرافعاته «تقاطع وتطابق في كثير من النقط والمعطيات مع مرافعة النيابة العامة، وما انتهى إليه الوكيل العام في مرافعته».
وأشار الهيني إلى أن «ملف المتهم توفيق بوعشرين يتضمن العديد من وسائل الإثبات التي تتسارد مع بعضها البعض»، حيث إن «تصريحات الضحايا متطابقة من حيث وحدة الزمن، وحدة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، والتي تجري كلها في مقر العمل».
فالمتهم كان يستغل ضحاياه في الصباح لأداء العمل، وفِي المساء في تلبية نزواته الجنسية. وأثناء الممارسات الجنسية، التي توثقها الأشرطة المحجوزة في مكتب المتهم، هناك حديث عن العمل - يقول الهيني - حيث إن الضحايا كن يبثثن شكاويهن لمشغلهن في اللحظات التي يعمل فيها هو على استغلالهن وممارسة الجنس عليهن.
"اللي طاح في المقلا كا يتقلا"..!!
الوكيل العام عرج، كذلك، في مرافعته من أجل الاستدلال على الاستغلال الجنسي لإحدى ضحاياه التي امتنعت عن تلبية نزواته وهي حائض، حيث خاطبها "اللي طاح في الْمَقْلَا كا يتقلا"..
وهذا ما فضل المحامي محمد الهيني تسميته في تصريحه ب «الافتراس الجنسي»...!!
كما أكد الوكيل العام في مرافعته أن الخبرة التقنية، التي أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي، جاءت مطابقة للتقرير الذي أنجزته الفرقة الولائية للشرطة القضائية، ومصلحة مكافحة الجريمة الالكترونية، ما يؤكد أن «العلم لا يجامل ولا يكذب».
كما أشار الوكيل العام إلى أن ملف توفيق بوعشرين يتضمن وسائل إثبات أخرى، ومنها أن المتهم يعترف أن جميع الضحايا قد ولجن مكتبه، وهو ما يعتبرته قرينة تورطه في المنسوب إليه، إضافة إلى أن الأشرطة المحجوزة تتضمن مناداة للضحايا على المتهم باسمه الشخصي «يا توفيق»...
ماكرون أطاح بتوفيق بوعشرين..!!
وقال الهيني في تصريحه ما وصفه بأن «ماكرون الرئيس الفرنسي أطاح بالمتهم توفيق بوعشرين»، حين أورد ممثل النيابة العامة مقطعا يتحدث فيه المتهم عن فوز الرئيس الفرنسي بالانتخابات، عندما سألته إحدى الضحايا عمن سيفوز في الرئاسيات الفرنسية، ليجيب كما يوثق ذلك أحد الفيديوهات «ماكرون»، وعندما رجع ممثل النيابة العامة إلى تاريخ الفيديو، وجد أنه يتطابق تاريخيا مع الفترة التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وصرح الهيني أن ممثل النيابة العامة قال إن «المتهم استباح أعراض وشرف ضحاياه»، مشيرا إلى أن «هؤلاء النسوة مِن ضحايا بوعشرين يجب الافتخار بهن، لأنهن بُحْنَ بما كان يعتبر طابوهات»، مشيدا بشجاعتهن لأن «جريمة الاتجار في البشر تتسم بعنصرين، أولهما أنها جريمة سرية وثانيهما أنها جريمة تتم بين طرفين»، «أحدهما قوي والآخر ضعيف».
وقد أكد المحامي محمد الهيني أن مرافعة الوكيل العام «وضحت الركن المادي والركن المعنوي في الجرائم» المنسوبة إلى بوعشرين، حيث ناقشت «الجرم الذي وقع على كل ضحية على حدة، وكيف تم استغلال كل ضحية»، حيث «خلص في الأخير إلى أن الجريمة ثابتة في حق بوعشرين، ويتعين إدانة المتهم من أجلها وفقا لفصول المتابعة مع التشديد في حقه، لأن جريمة الاتجار في البشر من الجرائم الخطيرة، ويجب التعامل معها بمنتهى الشدة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال».
ويتابع توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.
وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.