بعد توقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، الإثنين الأخير، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري بين الجانبين والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام، ينتظر أن يعرض الاتفاق للتصويت داخل جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ زوال يومه الأربعاء. الاتفاق سبق أن صدقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء 21 نونبر 2018، ببروكسل، بأغلبية واسعة، وهو ما سيمكن من تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقبله صادقت عليه لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، الإثنين 12 نونبر، كما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز المنصرم الرباط. الاتفاق الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، وقعه الاثنين الأخير فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور، على الخصوص، لزكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة). كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق. وتهم الاتفاقية نحو 128 سفينة صيد بدل 126 في الاتفاقية السابقة، 80 بالمائة منها إسبانية، وتمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.
