هذا ما اتفق عليه قادة أحزاب الاغلبية بخصوص ملف الاساتذة المتعاقدين

ثمن قادة أحزاب الأغلبية الحكومية استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
وأكد بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية عقب اجتماعها العادي الدوري يوم الأربعاء 6 مارس 2019 برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، مضيفا أن هذا الخيار ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
كما أشارت الى "ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وأيضا ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية".