الجمعية الدميقراطية لنساء المغرب تطلق حملتها الوطنية لأجل تغيير جذري لمدونة الأسرة

في إطار الترافع من أجل إصلاح جذري لمدونة الاسرة، وملاءمتها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة، أطلقت الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب في ندوة صحفية صبيحة الثلاثاء 5مارس 2019 بالرباط حملة تواصلية تحسيسية من أجل المطالبة بإصلاح جذري لمدونة الاسرة.

ووضعت الجمعية شعارا لحملتها التواصلية مع الراي العام والجمهور الواسع : "من أجل قانون يحمي حقوق النساء والفتيات من جميع اشكال العنف والتمييز" .

وانطلقت الحملة في إطار إنجاز دراسة تحليلية لبعض القرارات الخاصة بمدونة الأسرة الصادرة عن أعلى جهاز قضائي بالمغرب ممثلا في محكمة النقض بشراكة مع "جمعية أسيل" للمسرح والتنشيط الثقافي " وجمعية " تنمية المغرب".

الهدف من هذه الحملة كما أكد المنظمون هو الوقوف عند ثغرات تشريعية تعتري واقع تطبيق مدونة الأسرة خاصة المقتضيات، التي تعرف فجوات قانونية سواء على مستوى النص أو التطبيق المتعلقة بالزواج والنفقة وتدبير أموال الأسرة المتراكمة أثناء الحياة الزوجية أو عقب انحلالها، وزواج القاصر، والتعدد والنيابة الشرعية وثبوت الزوجية والطلاق، التي تعكس بشكل جلي التمييز الذي تعاني منه النساء بسبب الثغرات. وذلة، بغاية رفع الحيف والظلم وكل أشكال التمييزضد النساء وتحقيق التوازن في الحياة الأسرية.

وقد تطرق المنظمون، كذلك، في إطار ذات الندوة، إلى التعريف بالقنوات التواصلية الثلاث، التي ستعمل على نشر الحملة التحسيسية التواصلية للرأي العام متمثلة في عمل مسرحي بعنوان "رحمة بين الواقع والقانون" من تأليف محمد بوبو، الذي يتوخى التعريف بمعاناة تزويج القاصر ومعاناة النساء من ظاهرة التعدد. وهو العرض المسرحي، الذي احتضنه أول أمس الأربعاء 6مارس الجاري مسرح محمد الخامس بالرباط.

زيادة على تأكيد اللجة المنظمة على استمرارية حملة" علاش لا" على مستوى مواقع الشبكات الاجتماعية، التي سبق لها أن أطلقتها الجمعية سنة 2011 في إطار الشراكة مع جمعية تنمية المغرب. حيث سيتم نشر ثماني كبسولات تحسيسية اعتمادا على تقنيات جديدة للفيديو تدمج الرسوم البيانية والتوضيحية. وتهدف هذه الكبسولات إلى توضيح مختلف الثغرات، التي تحملها بعض مقتضيات مدونة الاسرة ونقل مجموعة من الرسائل التوعوية والتحسيسية.

إضافة لوصلات تحسيسية إذاعية حيث سيتم بث وصلتين بالدارجة المغربية على أمواج راديو أصوات لمدة شهر ابتداء من 8 مارس.
وساهم في تأطير الندوة السيدة امينة لوطفي رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب التي عرفت بالحملة التواصلية والاهداف المرجوة منها كما جردت أبرز المعاناة والتعسفات التي تعاني منها النساء والفتيات بسبب اختلالات مداونة الاسرة. كما شددت على ضرورة تعديل شامل لقانون الأسرة.
ومن جهة أخرى، تولى مدير جمعية تنمية المغرب، نور الدين اشملال، الإشارة للأبرز فجوات مدونة2004 وكذا التعريف بالقنوات التواصلية التحسسية المتمثلة في العروض المسرحية ووسائل التواصل الاجتماعي والوصلات الإذاعية . مشددا على ضرورة تجاوز المفاهيم المغلوطة لدى أغلب المغاربة الذين يعتبرون منح الحق للمرأة من شأنه أن يؤدي إلى تمردها وتجاوزها حدود المنطق.

واختتمت فعاليات الندوة بطرح تصورات ومقترحات لتعديل وإصلاح قانون مداونة الاسرة قصد جعل المرجعية الحقوقية والدستورية هي أساس بناء النص القانوني للأسرة.