شاهد في ملف «برلماني 17 مليار» يؤكد تزوير محضر تجزئة سكنية

اعتبر أحد الشهود في ملف «برلماني 17 مليار»، الذي شغل منصب رئيس بلدية حد السوالم، قبل أن يتم عزله منها، مرة أولى بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والثانية بعد اعتقاله على ذمة قضية ترتبط ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، أن محضر إحدى التجزئات السكنية الخاضعة لنفوذ البلدية قد شابه تزوير بعد أن تمت إضافة ملاحظات إلى المحضر المذكور، عقب موافقة اللجنة الاقليمية على ملف التجزئة.
الشاهد «أحمد بن الطيبي»، الذي استمعت إليه هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، أكد في تصريحه أن ملف تجزئة «منزه الساحل»، الذي كانت اللجنة الإقليمية قد أعطت موافقتها على المشروع، سرعان ما تمت عرقلته بعد رفض صاحبه الخضوع لنزوات الرئيس وابتزازاته، حيث لحقت المحضر الخاص بمشروع هذه التجزئة، عملية تزوير تمثلت في إضافة ملاحظات لاحقة، دون أن يحدد الشاهد من أضافها.
وقال بن الطيبي إن لجنة اقليمية لدراسة ملف هذه التجزئة خرجت بناء على طلب صاحب المشروع «جليل التازي»، المتعلق بنيل شهادة التسليم المؤقت للأشغال داخل الأجل القانوني الذي تمنحه الإدارة لهذه العينة من المشاريع، لتفادي الخضوع لأداء رسم الأراضي غير المبنية.
مشيرا إلى أنه «بالفعل صادقت اللجنة بجميع أعضائها على محضر التسليم المؤقت بما في ذلك الجماعة، خاصة القسم التقني التابع لها»، وبناء على المحضر تم إعداد الرخصة من طرف المكتب التقني، وتم التأشير عليها من طرف وكيل المداخيل»، حيث نصت الرخصة على أنه «ليس في ذمة صاحب تجزئة منزه الساحل أية مستحقات مالية»، لكن الترخيص للتحزئة سرعان ما توقف بعد إدراج ملاحظات جديدة بالمحضر الأول»، ما جعل المشروع يتوقف، ليعمد صاحبه إلى رفع شكاية في الموضوع.