المحكمة تواجه «برلماني 17 مليار » بضحايا جدد

استدعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، لجلسة اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، شاهدين جديدين في ملف رئيس بلدية السوالم المعزول، الذي التصقت به صفة «برلماني17».
ويتعلق الأمر بالمطالب بالحق المدني المستثمر صاحب تجزئة «منزه الساحل» الذي كان المحضر الرسمي المتعلق بتجزئته قد تعرض للتزوير بعد أن طالت التقرير النهائي للجنة بعض الزيادات والإضافات، التي صرح شهود الإثبات بخصوصها أن الغرض منها كان هو السعي لعرقلة عمل صاحب المشروع الذي رفض الخضوع لابتزاز رئيس بلدية حد السوالم.
كما تستمع المحكمة إلى شاهد ثان كان قد صرح أثناء الاستماع إليه مِن طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي أنه قد خضع للابتزاز من أجل تسليمه رخصة السكن الخاصة بالعمارة التي شيدها بإحدى التجزئات التابعة الخاضعة لنفوذ بلدية حد السوالم.
يذكر أن الشاهد الرئيسي في هذا الملف، والذي يعمل تقنيا بقسم التعمير ببلدية حد السوالم، سبق أن أكد أمام المحكمة، أن محضر المعاينة الخاص بالتسليم المؤقت لتجزئة «منزه الساحل» تم تزويره، حيث أشار إلى أن «المحضر الحقيقي الذي أنجزت بناء عليه شهادة التسليم المؤقت لا يتضمن أي ملاحظات».
كما أكد الشاهد ذاته أن «المحضر المذكور أضيفت إليه ملاحظات لتبرير عرقلة منح رخصة التسليم»، حيث برر هذه الإضافات بمحاولة «ابتزاز المستثمر»، صاحب التجزئة، مستدلا على ما صرح به بوثائق قال إنه تثبت عملية التزوير، إضافة إلى صور شمسية سبق أن التقطها للتجزئة ذاتها، ومحاضر حول نفس التجزئة وتقارير سبق أن تم إنجازها من طرف اللجن المختصة، مؤكدا أن «اللجنة حررت محضر التسليم المؤقت، ولم تقم بتحرير تقرير معاينة».
وهو ما يؤكد حسب التقني الشاهد أن «ملف التجزئة كان قد حظي من طرف اللجنة بالموافقة ابتداء قبل أن يتم اقحام الملاحظات لاحقا...»، بغرض عرقلة منح المستثمر الشهادة المطلوبة.
يذكر أن رئيس بلدية حد السوالم المعزول يتابع ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...».